مكتبة الموارد

منذ العام 2016، بدأت اللّجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن توثيق انتهاكات القانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنسانيّ المرتكبة منذ العام 2011 كما بدأت التّحقيق فيها على حدّ سواء. فوثّقت اللّجنة، حتّى اليوم، أكثر من 23 ألف اعتداء على حقوق الإنسان ارتكبتها مختلف الأطراف المنخرطة في النّزاع؛ وقد أحالت اللجنةُ أكثر من ألفي حالةٍ إلى المدعي العام من أجل المضيّ بمزيدٍ من التّحقيق فيها ومُلاحقتها قضائيًّا. لكنّ حكمًا لم يصدر بعد في أيّ من الحالات المُحالة تلك. بغية تقديم المساعدة في مُعالجة هذه المسائل، نظّم المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة حلقة عملٍ حولَ آليات العدالة الانتقاليّة. يتطلّبُ اليمن عمليّة عدالةٍ انتقاليّة شاملة لا تقتصر على العدالة الجنائيّة. ويجب أن يشملَ هذا النّظام تدابير شتّى، قضائيّة وغير قضائيّة، ترمي إلى توضيح الحقيقة والتّعامل مع أسباب النّزاع الجذريّة.

حتّى بعدَ إخفاق الأطراف المُتحاربة في تمديدِ وقف إطلاق النّار المُبرمِ سابقًا بوساطةِ الأمم المُتحدة، يواصل الرّاصدون الميدانيّون في اللّجنة الوطنيّة للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان توثيقَ انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على الرّغم من التحدّيات الجمّة والمخاطِر الجسيمة الّتي تمسُّ...