مكتبة الموارد

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

نتحدث في التقرير الأخير الصادر عن البرنامج مع باتريك بيرس، مدير برنامج بورما/ميانمار التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حيث يجري بيرس تحليلاً لحالة العدالة الانتقالية في هذا البلد. ويلقي نظرة على نوع المساعدة الفنية التي يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديمها لجماعات المجتمع المدني في بورما التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وزيادة الثقة في عملية السلام.

يزخر تاريخ لبنان الحديث بالنزاعات. فقبل نيله الاستقلال عام 1943، خاض شعبه ثورات بين الطبقات الاجتماعية واقتتالاً طائفياً أدى في بعض الأحيان إلى القتل الجماعي والتهجير القسري لمجتمعات بأكملها. ورغم أن القتال انتهى رسمياً في عام 1990، ظل الشعب اللبناني يعاني من تجدد العنف السياسي، والنزاعات المسلحة المتفرقة، وخضع لاحتلالين أجنبيين. وبالرغم من العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وتشردوا وتضرروا إبان عقود العنف، يكاد لا يكون هناك اعترافٌ رسمي أو تعويضات أو جهود لتقصي حقيقة الجرائم الجسيمة المرتكبة أو مساءلة الجناة. وبالنسبة لآلاف الضحايا وعائلاتهم، فإن هذا الصمت الصارخ يزيد من معاناتهم.

ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت سائدةً في لبنان، كما جاء اليوم في التقرير الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.