مكتبة الموارد

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يزخر تاريخ لبنان الحديث بالنزاعات. فقبل نيله الاستقلال عام 1943، خاض شعبه ثورات بين الطبقات الاجتماعية واقتتالاً طائفياً أدى في بعض الأحيان إلى القتل الجماعي والتهجير القسري لمجتمعات بأكملها. ورغم أن القتال انتهى رسمياً في عام 1990، ظل الشعب اللبناني يعاني من تجدد العنف السياسي، والنزاعات المسلحة المتفرقة، وخضع لاحتلالين أجنبيين. وبالرغم من العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وتشردوا وتضرروا إبان عقود العنف، يكاد لا يكون هناك اعترافٌ رسمي أو تعويضات أو جهود لتقصي حقيقة الجرائم الجسيمة المرتكبة أو مساءلة الجناة. وبالنسبة لآلاف الضحايا وعائلاتهم، فإن هذا الصمت الصارخ يزيد من معاناتهم.

ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت سائدةً في لبنان، كما جاء اليوم في التقرير الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

يسر المركز الدولي للعدالة الانتقالية الاعلان عن عرض مسرحي مبتكر، خاص بالموقع، في بيروت في ذكرى انطلاقة الحرب الأهليّة اللبنانيّة التاسعة والثلاثين.

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

اذا ما وضعنا تونس جانباً، نرى ان عديد من جهود العدالة الانتقالية في "الربيع العربي" قد صارعت لكي تخرج الى الضوء في الشرق الوسط وشمال افريقيا. ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشرح ما هو وجه الإخفاق الذي وقع

في ظل وحشية نزاع مسلح أو استبداد نظام قمعي، يصبح العديد من الناس في عداد المفقودين ولا يُعثر لهم على أثر أبداً بعد ذلك: سواء تعرضوا "للإخفاء" على يد أجهزة الدولة أو اختُطفوا من قبل فصيل مسلح، لا يزال مكان وجود آلاف الأشخاص مجهولاً حتى يومنا هذا. إن تأثير الإخفاء على أفراد عائلات الضحايا هو أثر مدمر،...