31 نتائج

من المقرر أن تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تقريرها النهائي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية الشهر الحالي، مستكملة بذلك المهمة المنوطة بها رسمياً. ومن شأن التقرير النهائي للهيئة والإجراءات التي توصي بها أن تتيح للمغرب فرصة هائلة لإعلاء شأن حقوق الضحايا ودعمها، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات في المستقبل، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

على الرغم من أن جبر الضرر الجماعي لا يشكلّ ألية كافية بحد ذاته٬ فقد كان إحدى الطرق التي اعتمدها المطالبون به لمواجهة التحديات العملية وتعقيدات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ينظر الى جبر الضرر الجماعي من منظار من المستفيد منها. يركز جبر الضرر الجماعي على إفادة منظمات الضحايا...

يفصّل هذا التقرير الانتهاكات لحقوق الانسان التي حصلت خلال عهد الملك حسن الثاني – ومن ضمنها الإعتقالات التعسفية٬ التعذيب٬ وحالات الإختفاء مما أدى الى انشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. يقدم هذا التقرير مرجعاً للتاريخ وأساساً للقيام بتحليل أعمق عندما تنهي الهيئة عملها. كما يقدم التقرير التوص...

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

ضمن إطار جهود المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة الرامية إلى تعزيز الحوار حول زيادة المحاسبة في مجال الجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة، يتمّ إطلاق سلسلة خاصّة من تسجيلات البودكاست حول التكامل. وتشمل هذه السلسلة أحاديث مع أبرز الشخصيات في مجال العدالة الدولي والوطنية والمجتمع المدني والتنمية. [تنزيل](/sites/default/files/Greentree_Collage_ICTJ_Podcast_12142011.mp3) | المدة: 09:51دقيقة | حجم الملف: 5.6KB

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

تميّز يوم 1 تموز/ يوليو 2012 بكونه الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2002، دخل نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة. في هذه المناسبة نستضيف القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي في هذا الحديث المسجّل بودكاست. [تنزيل](/sites/default/files/Fernandez_ICTJ_Podcast_06172012.mp3) | المدّة: 18:32دقيقة | حجم الملف: 10.6MB

بينما نحتفل بيوم العدالة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو وفق ما أقرّته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي العامين، يجب أللا نحصر تركيزنا بعمل المحاكم او بالعدالة الجنائية فقط. من المهم جداّ أن يكون لدينا مفهوماً أوسعاً لكيفية تحقيق العدالة في أعقاب الفظائع المرتكبة كما علينا أن نعي ضرورة القيام بذلك. يقدّم السعي الى تحقيق العدالة في هذه الظروف فرصة للقيام بثلاثة أمور: إعادة التأكيد على قيم المجتمع المشتركة حول الخطأ والصواب، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة الموكل إليها حماية الحقوق الأساسية والحريات، والاعتراف بالكرامة الانسانية لضحايا الفظائع التي ارتكبت

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة جديدة من التقارير على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "تقرير البرامج"، وهو تقرير شهري يتناول نشاط المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره في مختلف أنحاء العالم. سوف يستعرض "تقرير البرامج" العمل الذي يضطلع به المركز بشأن جبر الضرر والعدالة الجنائية والحقيقة والذاكرة وغيرها من تطورات العدالة الانتقالية في مختلف البلدان التي نعمل فيها. وفي مستهل هذه السلسلة الجديدة، نتحدث الى بول سيلز، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورئيس مكتب البرامج بالمركز.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.