مكتبة الموارد

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

في 8 شباط/فبراير، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية فعالية في لاهاي حول المفقودين والمختفين في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية. جمع الحدث نشطاء وصحفيين وفنانين وصانعي سياسات للتفكير في الاحتياجات الإنسانية الحرجة للضحايا وأسرهم ودور الهيئة الدولية المنشأة حديثًا بشأن المفقودين في سوريا، والتي تم تكليفها جزئيًا بتلبية هذه الاحتياجات.

كانت أصوات النساء التونسيات خطر الضياع في العملية الانتقالية في البلاد. تشرح سلوى القنطري كيف أن شبكة واحدة من المنظمات النسائية حالت دون ذلك من خلال مساعدة النساء بالتصريح بتجربتهن.

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينضم إلى منظمات حقوقية تدعو إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق المواطنين والمواطنات في تونس.

وصل متظاهرون الجمعة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الجمعة، غداة تجديد المعارضة دعواتها للتظاهر بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتجاجا على"التدابير الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو الماضي.

عُقدت الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس يوم السبت 14 نيسان/أبريل في العاصمة، مفتتحةً عمليّة يُتوقّع أن تؤول إلى اعتماد المجلس الوطني التأسيسي التونسي لقانون شامل حول العدالة الانتقاليّة. ألقى رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

تواصل تونس اتخاذ خطوات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العدالة الانتقالية التاريخي وتحقيق أهداف ثورة 2011. إلا أن البداية الوعرة للجنة تقصي الحقائق الجديدة في البلد، والتشريع المقترح للمصالحة – المتضمن للعفو– قد يدفعان بتقويض تلك الخطوات، حسب ورقة إحاطة جديدة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إن لم تتدارك الأمر، تجازف تونس بإهدار فرصة تاريخية لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام بن علي وفترة الديكتاتورية.

بهدف تقديم المساعدة والخبرة الدولية للمجتمع المدني التونسي، اشترك المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تدريب حول المشاركة العامة في عمليات البحث عن الحقيقة. وتحت عنوان "دور المجتمع المدني في لجان الحقيقة: المشاركة والمناصرة للضحايا في تونس"، انطلق التدريب في 22 أكتوبر/تشرين الأول في تونس وامتد منها إلى صفاقس وسوسة، مقدماً لحوالي 65 مشترك ومشتركة الفرصة لدراسة دور لجان الحقيقة في سياقات العدالة الانتقالية، وتقييم المشاركة المستقبلية لمنظماتهم في لجنة الحقيقة المقترحة في تونس.