مكتبة الموارد

يطرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية سؤال: هل يعرقل التذكر الجماعي للماضي المضطرب المصالحة؟ يجيب الكاتب الصحفي ديفيد ريف بنعم، حيث يعتقد أن عملية التذكر هذه تضرم النزاعات وتبقيها حية، كما لا تساعد في منع تكرار الانتهاكات.

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً التقرير السنوي 2011 الذي يغطي الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2010 الى آب/أغسطس 2011. وشهدت هذه السنة، التي توافق الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، فترة انتقالية للمركز وللعدالة الانتقالية بحيث استجبنا لفرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأعدنا التركيز على مستقبلنا من خلال الشروع في عملية وضع خطة استراتيجية جديدة للمركز.

على الرغم من أن مصير سوريا والرئيس بشار الأسد لم يتضح بعد، بدأ البعض بالتفكير والتحضير للمرحلة المعقدة بعد زوال النظام. ففي 26 و27 يناير اجتمع خبراء لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآخرون دوليون وسوريون مع عائلات الضحايا ليومين في اسطنبول في تركيا لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية في مؤتمر نظمه المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية.

في يوليو/تموز، سافر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حالة تنفيذ اتفاق السلام لعام 2016 بين الحكومة الكولومبية وجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة. وخلال زيارته، افتتح بيترو أيضًا نصبًا تذكاريًا لإحياء ذكرى سعي البلاد الدائم لتحقيق السلام.

في هذه المقالة يناقش بول سايلس، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كيفية استخدام التعليم لمعالجة إرث العنف الجماعي والديكتاتورية.

في الفترة من 21 إلى 23 يونيو / حزيران، عقدت السلطة القضائية الخاصة بالسلام في كولومبيا (JEP) جلسة الاعتراف الأولى بشأن احتجاز الرهائن والحرمان الخطير من الحرية وغيرها من الجرائم المتزامنة (المعروفة باسم القضية رقم 1) في بوغوتا. أقرّ سبعة قادة سابقين في جماعة حرب العصابات القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (FARC-EP) بمسؤوليتهم القيادية عن جرائم الاختطاف التي كانت سياسة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي من 1993 إلى 2012 في حضور الضحايا ومسؤولي حزب السلطة القضائية الخاصة بالسلام والمجتمع المدني الممثلين وأعضاء الصحافة. هذه الجلسة هي المرة الأولى التي يعترف فيها قادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي علنًا بدورهم في مثل هذه الجرائم المنهجية. إنها خطوة حاسمة في عملية العدالة التصالحية في البلاد، لم تكن لتتحقق لولا سنوات من الاستعداد .

ضمن سلسلة البودكاست حول مبدأ التكامل، أجرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية حديثاً مع طارق التومي، مدير برنامج المنظمة غير الحكومية "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، حول قدرة القضاء الليبي على معالجة الإرث الذي خلفه الحكم الديكتاتوري للقذافي، والدور الذي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية النهوض به لتيسير هذه العملية. [تنزيل](/sites/default/files/El_Tumi_ICTJ_Podcast_01022012.mp3) | المدة: 8:00دقيقة | حجم الملف: 4.6MB

في عام 2026، سيحتفل المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه. وبصفتنا منظمة، فإننا نقترب من هذه المناسبة بفخر وعزيمة حقيقيين، ولكن أيضاً بقلق بالغ إزاء العالم الذي نعيش فيه في هذه اللحظة.

يمكن أن تسهم العدالة الانتقالية في منع العنف وسوء المعاملة ، لا سيما إذا كانت تعالج الدوافع المشتركة مثل الاستبعاد والمظالم المرتبطة به. يمكن أن يسهل دمج الفئات الاجتماعية التي عانت من انتهاكات حقوق الإنسان والتهميش ، وتعزيز الإصلاح طويل الأجل للمؤسسات والقوانين والأيديولوجيات. تلعب علاقة المجتمع...