مكتبة الموارد

ينضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لدعوة مصر إلى حماية استقلال المنظمات غير الحكومية.

في ظل وحشية نزاع مسلح أو استبداد نظام قمعي، يصبح العديد من الناس في عداد المفقودين ولا يُعثر لهم على أثر أبداً بعد ذلك: سواء تعرضوا "للإخفاء" على يد أجهزة الدولة أو اختُطفوا من قبل فصيل مسلح، لا يزال مكان وجود آلاف الأشخاص مجهولاً حتى يومنا هذا. إن تأثير الإخفاء على أفراد عائلات الضحايا هو أثر مدمر،...

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

منذ الانتفاضة التي اندلعت في "الربيع العربي"، أثبت التونسيون الالتزام الثابت بالعدالة الانتقالية. قبل الثورة في عام 2011، كانت تونس في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في عام 1987، والذي أبقى على السلطة من خلال السياسات الأمنية القمعية الهادفة إلى قمع معارضة الحكومة: وفقاً للمعلومات حتى الآن، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقل بشكل تعسفي أثناء فترة حكمه.

اذا ما وضعنا تونس جانباً، نرى ان عديد من جهود العدالة الانتقالية في "الربيع العربي" قد صارعت لكي تخرج الى الضوء في الشرق الوسط وشمال افريقيا. ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشرح ما هو وجه الإخفاق الذي وقع

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

انبثقت تونس من ثورتها التي انطلقت في عام 2011 وقد أقرت دستوراً جديداً وقانوناً شاملاً للعدالة الانتقالية، وهي تشرع الآن في عملية لمعرفة حقيقة ما جرى في البلد في عهد النظام القمعي، بما في ذلك في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

يسر المركز الدولي للعدالة الانتقالية الاعلان عن عرض مسرحي مبتكر، خاص بالموقع، في بيروت في ذكرى انطلاقة الحرب الأهليّة اللبنانيّة التاسعة والثلاثين.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت سائدةً في لبنان، كما جاء اليوم في التقرير الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.