Search

يسر المركز الدولي للعدالة الانتقالية الاعلان عن عرض مسرحي مبتكر، خاص بالموقع، في بيروت في ذكرى انطلاقة الحرب الأهليّة اللبنانيّة التاسعة والثلاثين.

انبثقت تونس من ثورتها التي انطلقت في عام 2011 وقد أقرت دستوراً جديداً وقانوناً شاملاً للعدالة الانتقالية، وهي تشرع الآن في عملية لمعرفة حقيقة ما جرى في البلد في عهد النظام القمعي، بما في ذلك في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

اذا ما وضعنا تونس جانباً، نرى ان عديد من جهود العدالة الانتقالية في "الربيع العربي" قد صارعت لكي تخرج الى الضوء في الشرق الوسط وشمال افريقيا. ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشرح ما هو وجه الإخفاق الذي وقع

منذ الانتفاضة التي اندلعت في "الربيع العربي"، أثبت التونسيون الالتزام الثابت بالعدالة الانتقالية. قبل الثورة في عام 2011، كانت تونس في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في عام 1987، والذي أبقى على السلطة من خلال السياسات الأمنية القمعية الهادفة إلى قمع معارضة الحكومة: وفقاً للمعلومات حتى الآن، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقل بشكل تعسفي أثناء فترة حكمه.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

ينضم المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى مجموعات دولية وأخرى وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لدعوة مصر إلى حماية استقلال المنظمات غير الحكومية.

في ظل وحشية نزاع مسلح أو استبداد نظام قمعي، يصبح العديد من الناس في عداد المفقودين ولا يُعثر لهم على أثر أبداً بعد ذلك: سواء تعرضوا "للإخفاء" على يد أجهزة الدولة أو اختُطفوا من قبل فصيل مسلح، لا يزال مكان وجود آلاف الأشخاص مجهولاً حتى يومنا هذا. إن تأثير الإخفاء على أفراد عائلات الضحايا هو أثر مدمر،...

صدر تقرير جديد عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، ويقول التقرير إنه يجب على الدول في أعقاب النزاعات المسلحة والعنف الواسع النطاق أن تستخدم الملاحقات الجنائية لإخضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة للمحاسبة على أفعالهم.

يتعيّن على لبنان اتخاذ خطوات حازمة لجبر الضرر عن ضحايا النزاعات السابقة والإسهام في الحؤول دون تكرار أعمال العنف في المستقبل، وذلك بحسب ما أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمجموعات الحقوقية اللبنانية خلال طاولة مستديرة عُقدت في بيروت.