Search

في المجتمعات التي تتصارع مع النزاع أو القمع، غالبًا ما يتم استهداف أفراد مجتمع الميم بالعنف والتمييز ويواجهون بعضًا من أقسى انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، كمجموعة، غالبًا ما تتجاهل مؤسسات الدولة المكلفة بمتابعة المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ومعالجة احتياجات الضحايا الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس...

استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية واتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية حدثًا وطنيًا لزيادة المشاركة الهادفة للضحايا والمجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وجمع هذا الحدث مسؤولي الحكومة الإثيوبية وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الدوليين لمناقشة الاستراتيجيات لضمان بقاء الضحايا والمخاوف المتعلقة بالجنس في قلب الجهود الجارية في البلاد للتعامل مع القضايا الحديثة والماضية. العنف وعواقبه.

يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يعلن عن الفائزين في مسابقة الكتابة "في الخارج". وفيه، طُلب من الشباب الذين هم في الأصل من لبنان أو ليبيا أو تونس أو يقيمون فيها حاليًا والذين غادروا بلدانهم الأصلية لأسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية، مشاركة تجاربهم الشخصية في الهجرة في شكل شهادة مكتوبة قصيرة.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في 22 يناير/كانون الثاني 2025، أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملته الرقمية "التعويضات تبني العدالة"، بهدف زيادة الوعي بشأن التعويضات ومساهمتها الحيوية في السلام والعدالة المستدامين، وخاصة في البلدان التي تعاني من إرث الفظائع الجماعية.

في الأول من فبراير/شباط 2025، سهّل المركز الدولي للعدالة الانتقالية لقاءً بين أفراد عائلات المفقودين والمعتقلين والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في القصر الرئاسي بدمشق. وقد قدم الحاضرون عدداً من المطالب العاجلة المحددة المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسراً، في حين أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الحكومة بهذه القضية.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتشكيل مؤسستين مستقلتين جديدتين في سوريا: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وتمثل هاتان الهيئتان، اللتان أُنشئتا بموجب مرسوم رئاسي، خطوةً تاريخيةً نحو تلبية مطالب الضحايا وعائلاتهم، والاستجابة الرسمية للانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت في سوريا على مدى العقود الماضية.

يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يعلن عن انضمام ثلاثة أعضاء جدد إلى مجلس إدارته: السيدة نينا لحود، والسيدة راجاكوماري جانديالا، والسيد ماكس جليشمان. وصرح رئيس المركز، روبرت كوسومانو، قائلاً: "يتمتع هؤلاء الأعضاء الثلاثة بخبرة واسعة في القانون والاقتصاد والدبلوماسية والاتصال الاستراتيجي. وستساهم رؤاهم المتنوعة وقيادتهم المُثبتة في توجيه المركز الدولي للعدالة الانتقالية في مواصلة دعم الضحايا، وتعزيز المؤسسات، وتعزيز المجتمعات الشاملة في أعقاب النزاعات والقمع".