تنظر هذه المقالة في المستويات المختلفة التي تتقاطع عندها المحاسبة على الجرائم الاقتصادية، بما فيه الفساد الواسع النطاق، مع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان. لطالما صنّفت العدالة الانتقالية إلى حدّ ملحوظ، حتى تاريخه، إرث الانتهاكات في فئة تضم مجموعة محصورة من انتهاكات حقوق الإنسان، وأخرى قائمة على جرائم اقتصادية، ويعتبر الكاتب أنها طريقة غير ملائمة لمعالجة هاتين الفئتين من الانتهاكات. ونظراً إلى أن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان تمثّل أشكالاً من التعسّف تعزّز بعضها البعض، يتعيّن على مجال العدالة الانتقالية أن يقارب الجرائم الاقتصادية مثلما يقارب انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية. ويشير الكاتب إلى أن الآليات التقليدية للعدالة الانتقالية قد تتعزّز من خلال التطرّق إلى الفساد والجرائم الاقتصادية، ممّا قد يتيح مواجهة هذين المصدرين للإفلات من العقاب.
