Search

تعتبر دراسة الجريمة الكلية ذات أهمية بالغة للعدالة الانتقالية وتحديدًا للجهود المبذولة لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. للمساعدة في إحياء المناقشات المتعلقة بالجرائم الكلية وتوسيع نطاق الوصول إليها، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بترجمة إلى الإسبانية لأول مرة على الإطلاق المقال الأساسي "هل يمكن تجريم السياسة؟" كتبه عالم الجريمة الألماني هربرت ياغر.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية التحول الذي طال انتظاره في سوريا. وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح المجال مفتوحا للحديث بحرية عن العدالة والمساءلة والمصالحة. إنها لحظة مليئة بعدم اليقين والألم، ولكنها أيضا لحظة مليئة بالأمل الهائل.

سبعُ سنوات من المذابح في سوريا، من تفشي الجرائم البشعة، ومن انتهاكات وحشية تُرتكب ضد كل الجماعات في بلدٍ مُدّمر، ونظام قاتل مُشجّعٍ من حلفاء أقوياء لا يزال في السلطة. يظلّ مجلس الأمن الدوليّ يواجه طريقاً مسدوداً وغير قادرٍ على اتخاذ أي خطوات نحو ضمان المساءلة عن الجرائم واسعة النطاق، مع ترك المحكمة...

يشير التقرير الصادر حديثاً عن الأمم المتحدة حول تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع إلى التقدم المحرز منذ إصدار التقرير المرجعي عام 2004 الذي، وللمرة الأولى، ربط بين مفاهيم "سيادة القانون" و"العدالة" و"العدالة الانتقالية" في تعريف على صعيد منظومة الامم المتحدة ككل. وقد قُدّم تقرير الأمين العام الجديد إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي ومن المتوقّع أن يُناقش في بداية 2012.

تستكشف هذه الدراسة، التي أُجريت بالشراكة مع أولاس دي باز وجامعة سانتو توماس، تجارب الاعتراف بالمسؤولية بموجب قانون العدالة والسلام الكولومبي. وبالاستناد إلى مقابلات مع ضحايا ومقاتلين سابقين ومسؤولين قضائيين، تُحدد الدراسة دروسًا رئيسية لعمليات الحقيقة والمصالحة، وتُقدم توصيات ملموسة لتعزيز النظام الشامل للحقيقة والعدالة والجبر ومنع التكرار في كولومبيا.

تستكشف هذه الدراسة الوحدات المتخصصة التي تم إنشاؤها في 23 دولة للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الوحدات، تخلص الدراسة إلى أن البلدان التي تتبع نهجا مؤسسيا متخصصا تكون أكثر نجاحا إلى حد كبير في تقديم الجناة إلى العدالة مقارنة بالبلدان التي ليس لديها قدرات مخصصة. ويحلل التقرير أيضًا كيف لعبت الوحدات المتخصصة دورًا فعالًا في تحقيق العدالة لضحايا النزاع السوري.

في عام 2021، أنشأت جمهورية أفريقيا الوسطى لجنة الحقيقة والعدالة والتعويض والمصالحة (CVJRR) لكشف الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة واستعادة كرامة الضحايا، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية في نهاية المطاف. في هذا البلد الهش، الذي ضربته حلقات العنف المتعاقبة، كانت العدالة، بمعناها الأوسع، دائمًا ولا تزال مطلبًا مدى الحياة للضحايا. وبعد مرحلة تشغيلية طويلة، يستعد مركز CVJRR الآن أخيرًا لبدء التسجيل والاستماع إلى شهادات الضحايا. الخطوة الأولى في هذه العملية هي أخذ البيانات، الأمر الذي يتطلب أخذ عدة عوامل رئيسية في الاعتبار لتكون ناجحة.

في ظلِّ تزايد إقرارِ المدافعين عن حقوق الإنسانِ و ثُممّلي الدّولِ بضرورةِ إشراكِ الأطفالِ في عمليّات البحث عن الحقيقة ، تُلحُّ الحاجةُ إلى أدواتٍ عمليّة تُيسِّرُ مُشاركة الأطفالِ وتُولي حمايتهم أهميّة قُصوى. ويقدّم بروتوكول أخذ الأقوال هذا إطار عملٍ من شأنهِ أن يضعَ أُسسَ مُقابلة الأطفال الذّينَ أعربوا عن رغبتهم في سردِ تجاربهم لصالحِ الجهود المبذولة في التّوثيق والبحث عن الحقيقة، وأن يحُدِّد أبرز مبادئ الحماية واستراتيجيّات التحقيق بالإضافة إلى المبادئ التوجيهيّة السّلوكيّة الخاصّة بالتّفاعل مع الأطفال.