نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية التي تهدف الى تحقيق العدالة واسترداد الكرامة للضحايا بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولا تتبع جميعها حُكمًا التسّلسلَ نفسه. ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج.
قياس النتائج ومراقبة التقدُّم الُمحَرز في عمليات العدالة الانتقالية يتناول هذه التحديات بشكل مباشر، بما في ذلك تلك المتعلقة بجمع البيانات وتسجيل النتائج غير المقصودة والإبلاغ عن التقدم المحرز وتقديم التعقيبات للتدخلات واستخراج المعلومات المفيدة لتحديد التأثير. استنادًا إلى الخبرة الواسعة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمقابلات مع الممارسين وصانعي السياسات والأكاديميين والمقيمين المحترفين في مجال العدالة الانتقالية، يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها. يتوفر التقرير باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الممارسين وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
”غالبًا ما يتم مراقبة وتقييم العدالة الانتقالية والبرامج الداعمة لها عبر استخدام نفس الأطر المنطقية وأدوات إدارة الأداء ومعايير التقييم التي تم تصميمها في الأصل لبرامج التنمية والمساعدات المباشرة مثل خدمة توصيل الطعام الى حد ما“، يوضح خبير التصميم والمراقبة والتقييم الأقدم في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤلف التقرير. "ومع ذلك، لا يمكن تطبيق هذه الأساليب بمفردها كطريقة واحدة تناسب الجميع في عمليات العدالة الانتقالية المعقدة، والتي كثيراً ما تكون جارية في بعض البلدان الأكثر هشاشة والأكثر فقراً للموارد على وجه الأرض".
ويبحث التقرير الأدوار المختلفة التي يمكن أن تقوم بها نظم الرصد والتقييم والأسئلة التي يمكن أن تجيب عليها في مختلف مراحل عمليات العدالة الانتقالية. وهو يصف سماتها الرئيسية، بما في ذلك طبيعتها السياسية والطريقة غير المنتظمة التي تطورها ”في النوبات والبدايات“. كما يسلط الضوء على أهمية التقييم وجمع البيانات والرصد في مساعدة الضحايا على استعادة الشعور بالكرامة ومساعدة الجهات المعنية على تصميم وتنفيذ إصلاحات هادفة وشاملة. ووفقاً لأحد المقيّمين ذوي الخبرة الذين تحدث معهم المركز الدولي للعدالة الانتقالية، "بالنسبة للكثير من الأشخاص الذين قابلناهم، فإن حقيقة أننا طرحنا أسئلة عليهم ومجرد إمكانية الاعتراف بأنهم فاعلين شرعيين، كانت بالفعل نتيجة".
في مجال البحث الاجتماعي، وبغض النظر عن القضية التي يبحثها العلماء، فإنهم عموماً ينتبهون بعناية للغة المستخدمة في تأطير الموضوع وآثاره الاجتماعية. ومن المهم أيضاً للممارسين والمقيِّمين المهنيين في مجال العدالة الانتقالية أن يولوا اهتماماً وثيقاً للغة التي يستخدمونها، لا سيما بسبب التجارب المؤلمة والمشاعر القوية التي يربطها الضحايا وكثيرون غيرهم بالانتهاكات السابقة فضلاً عن الأبعاد السياسية للمفاهيم والتدابير وخيارات السياسات التي يجري مناقشتها. ولهذا السبب، يتعمق التقرير في قضايا اللغة وديناميات السلطة في المجتمع. كما يدعو إلى اتباع نهج "يركز على المستخدم" لقياس التقدم والنتائج التي تجعل من الناس عملية تهدف إلى خدمة الأولوية القصوى.
يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في تحسينِ تصميم ممارسات المراقبة والتقييم، بغية دعم المقاربة القائمة على الأدلةّ لعمليات العدالة الانتقالية وتدخُّلاتها. يقول بورثيونكولا: "ليس لدينا كل الإجابات، ولكننا نأمل أن تكون هذه الوثيقة بمثابة لوحة ربيعية لإجراء المزيد من المناقشات مع الزملاء في مجال العدالة الانتقالية".
الصورة: أعضاء من المجتمع المحلي في منطقة سيرانيا ديل بيريخا في كولومبيا يشاركون في تمرين لرسم الخرائط كجزء من مشروع للذاكرة الجماعية. (فيليبي مورينو)
