16 نتائج

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس. ولتنفيذ هذه الإجراءات، منحت بعض المجتمعات قوات الشرطة النظامية مزيدًا من الصلاحيات لفرض هذه الإجراءات، بينما لجأت مجتمعات أخرى إلى الشرطة الأهلية. لسوء الحظ، أصبحت...

في إطار الدّعم المستمر الّذي يُقدّمه المركز الدّولي للعدالة الانتقالية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، نظّم المركز ورشة عمل حول العدالة الانتقالية موجّهة إلى الطلّاب الجامعيين، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 12 إلى 14 تموز/يوليو 2021. وقد عمل جميع الطلاب المشاركين في هذه الورشة كمتطوّعين لدى اللجنة آنفة الذكر في مشروعها الهادف إلى مأسسة الأرشيف الذي يوثّق نضالها ونشاطاتها طيلة العقود الأربعة الماضية. هذا وقد سبق أن شارك هؤلاء الطّلاب في ورشة عمل في شباط/فبراير 2020 تعرّفوا فيها إلى مفاهيم العدالة الانتقالية.

يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تهدف هذه الدراسة إلى النظر في التحدّيات التي تُواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية، وإلى تقييم النّطاق الّذي تبقى ضمنهُ الولاية ا...

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

لطالما تعثّرَ لبنان بتوليفةٍ من الجمود السياسي وانعدام المحاسبة الّتي أفضت إلى انتهاكاتٍ مُستمرّة لحقوق الإنسان وانحلال النظّام ككل. ومن شأنِ عمليّة بحثٍ عن الحقيقة وحوارٍ أكثر تنسيقًا وغيرهما من الوسائل الآيلة إلى تشارك فهمٍ أفضلَ وأعمقَ حول الماضي والأزمات الحاليّة أن تُساعدَ الشّعب...

إن التذرع بمبدأ الولاية القضائية العالمية يفتح الباب أمام إمكانية بعض المساءلة في الظروف التي لا تكون فيها العدالة ممكنة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية وتقيّم إلى أي مدى يظل خيارًا قابلاً للتطبيق للضحايا الذين...

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

بينما تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة افتراضياً هذا الأسبوع في الجمعية العامة السنوية، من المرجّح أن تركّز جلسة هذا العام على قائمة ضيقة من بنود جدول الأعمال، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المميت والركود الاقتصادي العالمي. لهذا السبب، يودّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشير إلى الأهمية الحيوية للعدالة من أجل السلام العالمي والأمن والصحة والتنمية من خلال مشاركة النتائج المستخلصة من تحليل النقاش المفتوح حول العدالة الانتقالية الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 فبراير/شباط 2020، كجزء من أجندة بناء السلام والحفاظ على السلام.

بعدَ مضيّ قرابة العقدَيْن على الاغتيال الوحشي لرئيس حكومة لبنان السّابق، رفيق الحريري الّذي قضَى في تفجير سيارته، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان حكم الإدانة الّذي طالَ انتظاره. فقد قرّرت المحكمة أنَّ سليم عيّاش مُذنبٌ لضلوعه في مؤامرة تهدفُ إلى ارتكابِ عملٍ إرهابيّ، ولارتكابه عملًا إرهابيًّا ولقتله رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين عمدًا ولمحاولته قتل 226 شخصًا كانوا مِن عدادِ الجرحى. وعلى الرّغم من توفّرِ مُعطياتٍ تربطُ المُدّعى عليهم الثّلاثة الآخرينَ بجوانب من المؤامرة، لم تجد المحكمة أدلّة تثبت أنّهم كانوا على علمٍ مُسبق بالمؤامرة، فبرّأتهم من التّهم المُسندة إليهم. ومن شأن هذا القرار المُختلفِ حولَهُ أن يزيد الوضع سوءًا.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.

في ضوء القرار الأخير بالسماح للرئيس السوداني عمر البشير لمغادرة البلاد، يتساءل هوارد فارني المستشار الحقوقي في المركز الدولي للعدالة الانتقالية عما إذا سيفكر قضاة جنوب أفريقيا التنحي عن منصَّاتهم استجابة للقسم الذي أدوه عند تولي القضاء

يتناول هذا التقرير حالة الإفلات من العقاب في لبنان التي ما زالت سائدة منذ حرب 1975-1990 وذلك من خلال العناصر الأساسية للعدالة الانتقالية. ويحلل التقرير تجربة لبنان في الماضي المعنية بتدابير العدالة الانتقالية غير الفعّالة - بما في ذلك التجارب المحلية المحدودة، ولجان تقصي الحقائق المحد...

يجمع هذا التقرير معلومات حول مئات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في لبنان بين العامين 1975 و2008، من مذابح جماعية وحالات اختفاء قسري واغتيالات ونزوح قسري وقصف على مناطق مدنية. هو يسلِّط الضوء على أنماط العنف ويقدِّم تحليلاً للأحداث من منظار قانون حقوق الإنسان الدولي والقان...

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

تتميز المحكمة الخاصة بلبنان بأنها محكمة ذات طابع دولي ستتخذ من هولندا مقراً لها٬ وستقوم بمحاكمة المسؤولين عن مجموعة محددة من الجرائم التي ارتكبت في لبنان. وقد تم تشكيل هذه المحكمة تبعاً للمفاوضات التي تمت بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة٬ وكان لمجلس الأمن القرار النهائي بشأن ذلك٬ علماً ...