مكتبة الموارد

لا يتطلب الأمر سوى إلقاء نظرة سريعة على الأخبار اليومية لمعرفة كيف خذل العالم مرة أخرى المدنيين الأفغان. لم تمر أفغانستان بالعديد من السنوات الجيدة خلال العقود الأربعة الماضية من الحرب ، لكن الأشهر الخمسة عشر الماضية كانت مشحونة بلا ريب. إن الفوضى الحالية والعنف المتصاعد دليل على أنه ، على الرغم مما أعلنته حكومة الولايات المتحدة ، فإن "الحرب الأبدية" لا تزال محتدمة. لا يزال السلام والعدالة الهادفة التي تتمحور حول الضحية بعيدة المنال.

أفغانستان مثال مأساوي على كيف يمكن لدولة تمر بمرحلة انتقالية أن تعكس مسارها بشكل كبير على الطريق الشاق نحو السلام والديمقراطية والعودة إلى هاوية العنف والقمع بسرعة فائقة. في غضون أسابيع قليلة ، استعادت طالبان السيطرة على البلاد. عندما دخلوا أخيرًا كابول ، انهارت الحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا. الآن ، لم يضيع الطالبان أي وقت في إظهار هدفهم بإعادة فرض نفس الحكم المتطرف والقمعي ، على الرغم من التصريحات الأولية التي تؤكد الالتزام بالسلام وحقوق الإنسان.

افتتحت المنظمة الأفغانية لحقوق الإنسان والديمقراطية (AHRDO)، شريكة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤخرًا متحفًا افتراضيًا جديدًا وقاعدة بيانات مخصصة لضحايا الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الأفغان. "بيت الذاكرة الأفغاني" لا يحافظ على ذكرى هؤلاء الضحايا فحسب، بل يساعد في تمهيد الطريق نحو الحقيقة والعدالة. لإطلاق المتحف الافتراضي، استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمنظمة AHRDO حلقة نقاش حول تخليد الذكرى، أدارتها صحفية بي بي سي ليز دوسيه، في مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك في ديسمبر الماضي.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

قالت هيومن رايتس ووتش و المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أنه يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم فرض عقوبة الإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان خاصة لوجود شحة في الأدلة التي تربطه بالجرائم المزعومة. و من المتوقع أن تعقد المحكمة الخاصة بقضية الدجيل اليوم جلسة لتحديد ما إذا سيتم رفع عقوبة السجن المؤبد المفروضة على طه ياسين رمضان إلى حكم بالإعدام.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم هو بمثابة خطوة مهمة، وإن كانت معيبة، في سعي العراق لتحقيق العدالة. وحيث أن المحاكمة قصرت عن الوفاء بمعايير العدالة وكانت قاصرة من أوجه أخرى على جانب كبير من الأهمية، فمن الضرورة بمكان أن تكون إجراءات الطعن دقيقة ووافية؛ ويجب على المحكمة أن تنظر في إحالة قضية الدجيل لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة إحقاقاً العدالة.

ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أن بدء محاكمة الأنفال في 21 أغسطس/آب يتيح فرصة تاريخية لتعزيز العدالة في العراق، ولكن يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا تطبيق الدروس الأساسية المستفادة من محاكمة الدجيل لكي يتسنى لها تعزيز قدرتها على تحقيق العدل والمساءلة.