مكتبة الموارد

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

في الأول من فبراير/شباط 2025، سهّل المركز الدولي للعدالة الانتقالية لقاءً بين أفراد عائلات المفقودين والمعتقلين والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في القصر الرئاسي بدمشق. وقد قدم الحاضرون عدداً من المطالب العاجلة المحددة المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسراً، في حين أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الحكومة بهذه القضية.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في المجتمعات التي تتصارع مع النزاع أو القمع، غالبًا ما يتم استهداف أفراد مجتمع الميم بالعنف والتمييز ويواجهون بعضًا من أقسى انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، كمجموعة، غالبًا ما تتجاهل مؤسسات الدولة المكلفة بمتابعة المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ومعالجة احتياجات الضحايا الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس...

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

ردًا على الانفجار المأساوي الأخير في بيروت في 4 أغسطس 2020، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و14 منظمة غير حكومية بارزة مؤخرًا بيانًا مشتركًا، يطالبون فيه باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المساءلة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. ويمثل الانفجار المحتمل الذي يمكن منعه نتيجة مروعة أخرى للنظام السياسي الطائفي المختل الذي ظل قائما منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في البلاد في عام 1990، والتي أتاح الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لعقود من الزمن ورسخ ثقافة القمع. المحسوبية والفساد في البلاد.

في يومي 10 و11 يوليو/تموز، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا رفيع المستوى في جنيف، جمع أعضاء لجان العدالة الانتقالية السورية المُنشأة حديثًا مع خبراء دوليين وممثلين عن المجتمع المدني السوري الممثلة من خلال مشروع "جسور الحقيقة" ومجموعات الضحايا والمؤسسات متعددة الأطراف. قدّم هذا الحدث، الذي استمر يومين، توجيهاتٍ لأعضاء اللجان في تطوير وتنفيذ مهامهم، ودعم الجهود التي تقودها سوريا لبناء مؤسسات شفافة وشاملة.

أعاد المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية اليوم الدعوة إلى سحب مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المُنقح الذي يعارضه منذ تقديمه لأول مرة في عام 2015 بفعل تقويضِ نصوصه للأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية: المحاسبة والحقيقة والإصلاح.

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.