مكتبة الموارد

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012—انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

يتعيّن على لبنان اتخاذ خطوات حازمة لجبر الضرر عن ضحايا النزاعات السابقة والإسهام في الحؤول دون تكرار أعمال العنف في المستقبل، وذلك بحسب ما أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمجموعات الحقوقية اللبنانية خلال طاولة مستديرة عُقدت في بيروت.

بعد تأجيلٍ طالَ أمدُه، نُشرَ أخيرًا التقرير الجزئي الذي أعدّته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول برنامج الاعتقال والاستجواب المُعتمدِ في وكالة المُخابرات المركزية الأمريكيّة "سي آي إيه" (CIA) لتنجليَ بذلك الحقيقة وتبان على الملأ، ولو بعد حين. أمّا الانتهاكات التي يسردها التقرير سردًا مُفصّلًا ومُبسّطًا، فتضيقُ بها الأنفسُ ذرعًا.

يقول تقرير جديد للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية، بأن زوجات المفقودين والمخفيين في لبنان ما زلن يعانين من آثار إجتماعية، ونفسية، وقانونية، ومالية جسيمة على حياتهن وحياة أولادهن.

في ضوء القرار الأخير بالسماح للرئيس السوداني عمر البشير لمغادرة البلاد، يتساءل هوارد فارني المستشار الحقوقي في المركز الدولي للعدالة الانتقالية عما إذا سيفكر قضاة جنوب أفريقيا التنحي عن منصَّاتهم استجابة للقسم الذي أدوه عند تولي القضاء

ضمن كتاب من المقرر إصداره في الخريف، ينظر المركز الدولي للعدالة الانتقالية للعلاقة بين العدالة الانتقالية والتعليم في لبنان.

لا تزال الشعوب الأصلية من أكثر المجتمعات تهميشًا وضعفاً في جميع أنحاء العالم. في النزاع، غالبًا ما يكونون من أكثر الفئات تضررًا لأن مناطقهم الغنية بالموارد مرغوبة من قبل الجماعات القوية والعنيفة ، ويُنظر إلى هويتهم وولائهم بعدم الثقة ، وإنسانيتهم وحقوقهم الأساسية موضع تساؤل من قبل الأطراف المتحاربة...

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.