مكتبة الموارد

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

إن اللحظة السياسية الحالية فى مصر يمكن توظيفها، من أجل ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمكن للمحاكمات الجنائية التى تجرى الآن لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، أن تسهم فى هذا المسار. لكن ما لم يتم التعامل مع التحديات التى تهدد سلامة هذه المحاكمات، فإن مسار العدالة الجنائية قد تنتج عنه آثار خطيرة على تماسك المجتمع واستقراره، وثقة الشعب فى القضاء.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

فيما يحتفل المركز الدولي للعدالة الإنتقالية بعيده العاشر ومساهمته المستمرة في تطوير مجال العدالة الإنتقالية، ها نحن نتطلّع إلى التزام مستمر في المستقبل مع الشركاء والمجتمعات التي تسعى إلى تخطي إرث الإنتهاكات الجماعية والقمع. بعد مرور عشر سنوات، بتنا نعمل في عالم يُدرك أكثر فأكثر كلفة الفشل في...

إنّ المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة ومركز حقوق الإنسان والعدالة في كليّة الحقوق لدى جامعة نيويورك، واعترافًا منهما بالحاجة إلى استبيان الروابط بين العدالة والتنمية ضمن سياق التغيرات التاريخيّة التي تهزّ العالم العربي، قد أرادا التركيز في محاضرة إميليو مينيوني السنويّة حول العدالة الانتقاليّة هذا العالم على المعضلات المطروحة هنا. وسوف يتناقش حسام بهجت، رئيس المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة وأحد القادة البارزين للثورة الشعبيّة في مصر، مع هيلين كلارك، رئيسة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، في محاضرة تجمع بين شخصيّات دوليّة بارزة للبحث في المسائل المستجدّة في موضوع العدالة الانتقاليّة.

شهد لبنان سنين طويلة من الحرب امتدت من العام 1975 حتى العام 1990، أسفر عنها عدد كبير المفقودين والمخفيين قسراً الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم. نسلط الضوء في هذا البودكاست على أهمية هذه القضية وعلى المبادرة الحديثة التي قامت بها عائلات المفقودين والمخفيين قسراً ومنظمات المجتمع المدني في لبنان والتي تتمثل باقتراح "مشروع قانون المفقودين والمخفيين قسراً" ونستضيف كل من رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني ومؤسس ورئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) غازي عاد. للاستماع الى البودكاست [تنزيل](/sites/default/files/null/ICTJ-Missing-Halwani-Aad-Podcast-23-02-2012.mp3) | المدة: 10:23دقيقة | حجم الملف: 9.50MB

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012—انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.