مكتبة الموارد

إذا كانت الأسرة الدولية ملتزمة جدياً بمكافحة الإفلات من العقاب في الفظائع الجماعية فلا بد للمحاكم الوطنية في الدول التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم أن تكون في الصدارة. ويضطلع اللاعبون التنمويون الدوليون بدور محوري في جعل هذا الأمر ممكناً. [تنزيل](/sites/default/files/Tolbert_ICTJ_Podcast_11302011_2.mp3) | المدة: 12:33دقيقة | حجم الملف: 7KB

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012 — يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

يبحث أحدث تقرير برنامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في قضايا العدالة الانتقالية في كولومبيا ويستعرض عمل المركز في هذا البلد الذي شهد أطول نزاع مسلح جارٍ في العالم. في هذه المقابلة، تجيب السيدة ماريا كاميلا مورينو ، مديرة مكتب كولومبيا التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، عن أسئلة حول الآليات الحالية للعدالة الانتقالية في كولومبيا، وتصف عمل المركز مع جماعات المجتمع المدني بشأن قضايا العدالة الجنائية وجبر الضرر والذاكرة. وتلقي نظرة إلى الأمام بشأن مفاوضات السلام الجديدة بين الحكومة الكولومبية وبين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC)، وتحدد القضايا الرئيسية المرتبطة بالعدالة الانتقالية في هذه المفاوضات

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

يستعرض تقرير البرنامج لشهر كانون الأول/ديسمبر للمركز الدولي للعدالة الانتقالية عمل المركز في أفريقيا. ففي مقابلة حافلة بالرؤى المتبصرة جرت مع سليمان بالدو، مدير برنامج أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد أبرز الخبراء في مجال العدالة الانتقالية في أفريقيا، يناقش بالدو على نحو معمّق عمليات العدالة الانتقالية في ساحل العاج وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

يعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن ترحيبه بإصدار تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وهو ثمرة عملية رسمية للبحث عن الحقيقة قامت بها السلطات الكينية في أعقاب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات التي جرت في 2007/2008. ويعلن التقرير عن النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الاقتصادية، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي العامة، وتهميش المجتمعات المحلية، والعنف الإثني خلال الفترة بين عامي 1963 و 2008.