مكتبة الموارد

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

يعرب المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن ترحيبه بإصدار تقرير لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وهو ثمرة عملية رسمية للبحث عن الحقيقة قامت بها السلطات الكينية في أعقاب العنف الذي اندلع بعد الانتخابات التي جرت في 2007/2008. ويعلن التقرير عن النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الاقتصادية، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي العامة، وتهميش المجتمعات المحلية، والعنف الإثني خلال الفترة بين عامي 1963 و 2008.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

يستعرض تقرير البرنامج لشهر كانون الأول/ديسمبر للمركز الدولي للعدالة الانتقالية عمل المركز في أفريقيا. ففي مقابلة حافلة بالرؤى المتبصرة جرت مع سليمان بالدو، مدير برنامج أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد أبرز الخبراء في مجال العدالة الانتقالية في أفريقيا، يناقش بالدو على نحو معمّق عمليات العدالة الانتقالية في ساحل العاج وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.

بدأت الأربعاء الماضي محادثات السلام الرسمية بين حكومة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وقيادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC) اليسارية. ويعتبر نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بول سيلز في هذا المقال أنه إذا ما نجحت المحادثات فلا يمكن قياس حصيلتها ببساطة بالتسريح الفعال لما يقارب 8,000 مقاتل، فالسلام الدائم يتطلب إعادة تصوّر الدولة الكولومبية التي أصبحت الجاني والضحية في آن معاً في النزاع الممتد منذ أكثر من نصف قرن.

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

إذا كانت الأسرة الدولية ملتزمة جدياً بمكافحة الإفلات من العقاب في الفظائع الجماعية فلا بد للمحاكم الوطنية في الدول التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم أن تكون في الصدارة. ويضطلع اللاعبون التنمويون الدوليون بدور محوري في جعل هذا الأمر ممكناً. [تنزيل](/sites/default/files/Tolbert_ICTJ_Podcast_11302011_2.mp3) | المدة: 12:33دقيقة | حجم الملف: 7KB