50 نتائج

يمثل إنشاء لجنة التعويضات في أبريل 2025 وتعيين المحامي البريطاني مارتن هاكيت مؤخرًا في أبريل 2026 كأول مدعٍ عام خاص في غامبيا، خطوتين حاسمتين طال انتظارهما في مسيرة العدالة الانتقالية في البلاد. لكن نجاحهما يتطلب دعمًا شعبيًا وسياسيًا وماليًا مستدامًا.

يتناول هذا التقرير البحثي كيفية قيام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المشاركة في عمليات العدالة الانتقالية بسرد دورها وتأثيرها وقيمتها والتواصل بشأنه. وتركز الدراسة على الجهات الفاعلة في كولومبيا وغامبيا وكينيا، واصفةً محتوى أعمالها التواصلية وشكلها والجمهور المستهدف لها. وتؤكد الدرا...

A person holds up a poater collage made up of pink paper with text in Spanish

يتضمن هذا الكتاب شهادات مهاجرين شباب من لبنان وليبيا وتونس، أو يقيمون فيها حاليًا، غادروا أوطانهم لأسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية. شارك جميع المؤلفين في مسابقة الكتابة التي نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لعام 2023 بعنوان "وراء البحار". هدفت المسابقة إلى تشجيع المشاركين على...

An illustration of people rowing in canoes

رغم أن الشباب كانوا القوة الدافعة وراء الثورات في تونس وليبيا ولبنان، إلا أن حياتهم لم تتحسن بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وقد اضطر الكثيرون منهم إلى مغادرة أوطانهم لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية. ويضم كتاب جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية شهادات 18 شابًا مهاجرًا اتخذوا هذا الخيار الصعب.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

في الفترة من 25 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2025، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات المجتمعية في ثلاث مناطق ريفية في غامبيا حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم يحيى جامع الدكتاتوري. وقد جمعت الحوارات 122 فردًا، من بينهم قادة مجتمعيون وضحايا وشباب، لمشاركة تجاربهم ومناقشة سبل تحقيق العدالة.

في عصر التحوّل التكنولوجي هذا، من الأهميّة بمكان أن تُطوّر أدوات واستراتيجيّات رقميّة من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل البيانات والمعلومات لغاياتٍ تخدم المحاسبة وجبر الضّرر، إضافة الى وضع شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا موضع المحاسبة، وتمكين مناصرة حقوق الإنسان بأمان عبر الانترنت. وينطبق ذلك تحديدًا على السياقات حيث يعيش الضحايا والفاعلون في مجال حقوق الإنسان والإعلاميون في خوف، أو، إن لم يكُن الأمر كذلك، فَيعيشون في خطر داهم. لذا، قاد المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة دورات تدريبيّة موجّهة لناشطين في مجال حقوق الإنسان في مناطق متأثّرة بالنزاع، حول تقنيّات التحقيق مفتوحة المصدر، وذلك من أجل تمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على نحو مجدٍ أكثر.

يلحظ مجال العدالة الانتقالية بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تزايد الدعوة والوعي على مستوى السياسات العالمية، إلا أن هذا المجال يفتقر إلى نهج منظم للتعامل مع هذه القضية. تساهم هذه الدراسة في تطوي...

an image of colorful painting featuring a young girl

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.