109 نتائج

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.

إن العدالة العرفية هي الوسيلة الأساسية التي تستخدمها أغلب المجتمعات في جنوب السودان لحل النزاعات. ومع ذلك، فإن قدرتها على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان محدودة بسبب تعقيد العنف بين الطوائف وعدم الوضوح بشأن دورها المناسب. ويزعم هذا التقرير أن إطار العدالة الانتقالية في جنو...

A man stands facing a table around which several men are seated.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

يلحظ مجال العدالة الانتقالية بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من تزايد الدعوة والوعي على مستوى السياسات العالمية، إلا أن هذا المجال يفتقر إلى نهج منظم للتعامل مع هذه القضية. تساهم هذه الدراسة في تطوي...

an image of colorful painting featuring a young girl

في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدال مؤخراً، نزل الفنزويليون من مختلف مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن عدم ثقتهم الجماعية في النتائج الرسمية، وغضبهم إزاء الأزمة الاقتصادية والسياسية المروعة التي تعيشها بلادهم، والمطالبة بالتغيير التحويلي. وللحظة وجيزة، أعطت أعدادهم الهائلة ووحدة أصواتهم الأمل في أن نافذة الفرصة قد انفتحت لإحداث تغيير حقيقي. وفي البلدان التي تكافح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تنفتح من وقت لآخر نافذة فرصة حقيقية للمجتمع للتجمع وشق طريق نحو السلام والعدالة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه النوافذ لا تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

في 13 أغسطس/آب 2024، أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا حكمها الذي طال انتظاره في قضية أوغندا ضد توماس كوييلو، القائد السابق والعقيد في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة. وقد أدين السيد كوييلو بارتكاب 44 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى ارتكبت خلال الصراع المسلح الذي دام عقودًا من الزمان في شمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية. ويمثل هذا الحكم معلمًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وخطوة حاسمة نحو الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه الفظائع الجماعية المروعة.

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

في الشهر الماضي، احتفلت الولايات المتحدة رسميًا بيوم التاسع عشر من يونيو للمرة الرابعة منذ أن أعلنه الرئيس جو بايدن عطلة فيدرالية في عام 2021. وتمثل الاحتفالات فرصة للاعتراف بالمعالم الماضية والتفكير في مدى أهميتها للحاضر. انطلاقًا من روحية يوم التاسع عشر من يونيو، من المهم تسليط الضوء والاحتفال بالانتصارات والتقدم المحرز نحو تحقيق وعد الحرية للجميع.

بوغوتا، 20 يونيو 2024 — في عام 2022، تم إقرار قانون السلام الشامل في كولومبيا، والذي تسعى من خلاله إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات مع المنظمات المسلحة التي لا تزال موجودة في البلاد. في 19 حزيران/يونيو 2024، تم تعيين المديرة الحالية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في كولومبيا، ماريا كاميلا مورينو،...