تواصل تونس اتخاذ خطوات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العدالة الانتقالية التاريخي وتحقيق أهداف ثورة 2011. إلا أن البداية الوعرة للجنة تقصي الحقائق الجديدة في البلد، والتشريع المقترح للمصالحة – المتضمن للعفو– قد يدفعان بتقويض تلك الخطوات، حسب ورقة إحاطة جديدة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إن لم تتدارك الأمر، تجازف تونس بإهدار فرصة تاريخية لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام بن علي وفترة الديكتاتورية.
