مكتبة الموارد

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

قبل خمس سنوات، في أغسطس 2018، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، ألقى رئيس الوزراء الأرميني باشينيان كلمة أمام حشد كبير في ساحة الجمهورية في يريفان ليعلن رسميًا عن نوايا حكومته لدمج آليات العدالة الانتقالية في أجندة الإصلاح الأرمنية بعد الثورة. منذ ذلك الحين، تسعى أرمينيا إلى تنفيذ مجموعة من مبادرات العدالة الانتقالية إلى جانب إصلاحات ديمقراطية أخرى، وقد حققت بعض التقدم المحدود، على الرغم من النكسات والتحديات الكبرى بما في ذلك تجدد الصراع مع أذربيجان.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقرار المحكمة الغواتيمالية التي تولت قضية محاكمة الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت. وقد أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ضد السكان الأصليين إكسيل المايا أثناءالحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحُكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاماً. الى ذلك تم تبرئة المتهم الآخر خوسيه موريسيو رودريغيزسانشيز الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.