Search

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

يُقيّم هذا التقرير مراعاة المنظور الجنساني في سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية (AUTJP). وبالاستناد إلى الممارسات والدراسات القارية، يُحدد التقرير الفرص المتاحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني والجهات المانحة لتعزيز تنفيذ السياسة واستجابتها للاحتياجات الجنسانية للضحايا والمجتمعات. ويُقدم التقرير إرشادات عملية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول استخدام سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية للتصدي للجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق الضحايا وكرامتهم.

ينشر المركز الدولي للعدالة الانتقالية مجموعة مختارة من أحكام وقرارات المحكمة العليا بشأن عملية العدالة والسلام.

ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أن بدء محاكمة الأنفال في 21 أغسطس/آب يتيح فرصة تاريخية لتعزيز العدالة في العراق، ولكن يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا تطبيق الدروس الأساسية المستفادة من محاكمة الدجيل لكي يتسنى لها تعزيز قدرتها على تحقيق العدل والمساءلة.

قالت هيومن رايتس ووتش و المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أنه يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم فرض عقوبة الإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان خاصة لوجود شحة في الأدلة التي تربطه بالجرائم المزعومة. و من المتوقع أن تعقد المحكمة الخاصة بقضية الدجيل اليوم جلسة لتحديد ما إذا سيتم رفع عقوبة السجن المؤبد المفروضة على طه ياسين رمضان إلى حكم بالإعدام.

قدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه في مشروع جسور الحقيقة في دمشق نتائج تقريرهم الأخير حول أول حوارات مجتمعية عُقدت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع الضحايا وأفراد الأسر، وفاعلون في المجتمع المدني، وممثلون عن لجان العدالة الانتقالية الناشئة في البلاد، ومسؤولون حكوميون، وشركاء دوليون، للتفكير في الدروس المستفادة من الحوارات والمسار المستقبلي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة في سوريا.

ينظر هذا التقرير في الأثار التي تركتها عمليات الإخفاء القسري التي أرتكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية على النساء، ويركز التقرير بالأخص على عواقب هذة الإخفاءات على زوجات المفقودين أو المخفيين قسراً وأطفالهم. يعتمد البحث على مقابلات قام بها المركز الدولي للعدالة الإنتقالية مع ثلاثة وعشرين من زوجات الأشخاص المفقودين أو المخفيين من خلفيات متنوعة. وصفت النساء الصعوبات القانونية، والإجتماعية، والمالية، والنفسية المستمرة التي تواجههن بسبب تقديم الدولة لتعويضات غير كافية لأفراد الأسرة كضحايا مباشرين. مقارنة بالتجارب الدولية، يقوم التقرير بتقديم توصيات لصانعي السياسات والمجتمع المدني اللبناني حول الكيفية التي يمكن بها التعامل مع قضية الإخفاء القسري.

لطالما كانت العدالة والسلام أسمى تطلعات المجتمعات الحديثة. وقد سنّت الهيئات التشريعية قوانين مثل القانون رقم 975 لعام 2005، الذي ألزم الدولة بتوفير آليات لتسوية النزاعات المسلحة دون إغفال المصالح الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار الناجمة عن عقود من العنف غير العقلاني وغير المبرر.