Search

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد بعد 53 عامًا من الحُكم الاستبدادي منعطفًا مهمّا في المسار الهادِف إلى تحقيق العدالة والسلام وصون حقوق الإنسان. صحيح أنّ هذا التحوّل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، لكنّه يكشف أيضًا التحديات والمسؤوليات الهائلة في المرحلة المقبلة.

استناداً إلى البيانات وشهادات السوريين داخل البلاد وفي الشتات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني، ينظر هذا التقرير إلى احتياجات الضحايا السوريين لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق المناقشات الجارية حول عودة اللاجئين. ويفحص التقرير بشكل نقدي العودة القسرية والأطر القانونية التي تمكنها ويوصي بمسار للمضي قدماً في معالجة احتياجات العديد من ضحايا سوريا إلى العدالة وتعزيز المساءلة والحقيقة والإصلاح.

في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ــ وهي الهيئة التشريعية والرقابة الإدارية للمحكمة ــ دورتها الثالثة والعشرين في لاهاي. وكما حدث في السنوات السابقة، شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشاط، وانضم خبراؤه إلى العديد من المناقشات وتبادلوا معارفهم ورؤاهم. كما نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثين جانبيين، ركز أحدهما على الضحايا السوريين والآخر على التعويضات للضحايا في شمال أوغندا.

على مدار عام 2024، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية رؤاهم الفريدة حول الأخبار العاجلة والتطورات الحاسمة في أكثر من 11 دولة كجزء من نشرة التقرير العالمي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وتلقي تحليلاتهم الثاقبة الضوء على القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية العاملة وما يعنيه كل ذلك بالنسبة للضحايا والسعي إلى تحقيق السلام والعدالة.

في 22 يناير/كانون الثاني 2025، أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملته الرقمية "التعويضات تبني العدالة"، بهدف زيادة الوعي بشأن التعويضات ومساهمتها الحيوية في السلام والعدالة المستدامين، وخاصة في البلدان التي تعاني من إرث الفظائع الجماعية.

في إطار الحملة الرقمية الجديدة "جبر الضرر تبني العدالة"، يود فريق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشاركنا الخطاب الرئيسي الذي ألقته مديرة البرامج ونائبة المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية آنا ميريام روكاتيلو في مؤتمر عقد مؤخراً حول القضايا المتعلقة بتقديم جبر الضرر من خلال المحاكم الجنائية الدولية. وفي كلمتها، تصف روكاتيلو الارتباط الوثيق بين المساءلة وجبر الضرر فضلاً عن التزام المركز الدولي للعدالة الانتقالية الثابت تجاه ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يتعين على جنوب السودان أن ينتظر مرة أخرى لمدة عامين آخرين حتى يتم انتقاله إلى الحكم الديمقراطي من خلال أول انتخابات عامة بعد الاستقلال، وهو ما كان متوقعا للغاية. وعلى الرغم من هذا التمديد الأخير، فقد حققت البلاد إنجازات بارزة في عملية العدالة الانتقالية.

في الأول من فبراير/شباط 2025، سهّل المركز الدولي للعدالة الانتقالية لقاءً بين أفراد عائلات المفقودين والمعتقلين والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في القصر الرئاسي بدمشق. وقد قدم الحاضرون عدداً من المطالب العاجلة المحددة المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسراً، في حين أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الحكومة بهذه القضية.