مكتبة الموارد

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012—انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

يتعيّن على لبنان اتخاذ خطوات حازمة لجبر الضرر عن ضحايا النزاعات السابقة والإسهام في الحؤول دون تكرار أعمال العنف في المستقبل، وذلك بحسب ما أعلن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمجموعات الحقوقية اللبنانية خلال طاولة مستديرة عُقدت في بيروت.

يقول تقرير جديد للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية، بأن زوجات المفقودين والمخفيين في لبنان ما زلن يعانين من آثار إجتماعية، ونفسية، وقانونية، ومالية جسيمة على حياتهن وحياة أولادهن.

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومشروع "جسور الحقيقة" فيلم "بُكرا منكفي "، وهو فيلم وثائقي قصير جديد للرسوم المتحركة يتبع أم شابة لطفلين اعتقل زوجها واختفى على يد قوات الأمن في سوريا منذ بضع سنوات. يأخذ الفيلم المشاهد في رحلتها كلاجئة تبحث عن الأمان في برلين ويصور الصراعات اليومية التي تواجهها عندما استقرت بينما تحاول كسب لقمة العيش ورعاية أطفالها بينما تواصل البحث عن زوجها. منذ بداية الثورة في سوريا عام 2011، اختفى أكثر من 100 ألف شخص أو احتُجزوا بشكل تعسفي. قد تنتقل العائلات التي تركوها وراءهم إلى أماكن أكثر أمانًا كلاجئين ، لكن البحث عن أحبائهم يستمر أينما ذهبوا. هذا الفيلم هو أحد قصصهم.

أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورقة إحاطة جديدة بعنوان "تأملات حول مساءلة متمحورة حول الضحايا في أوكرانيا". تبحث الاحاطة في الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها أو قيد النظر للتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها. تستكشف الإحاطة التحديات العديدة التي يواجهونها وكيف يمكن تطبيق أدوات من مجال العدالة الانتقالية جنبًا إلى جنب لتحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإرساء الأساس لأوكرانيا أكثر شمولاً وديمقراطية.