مكتبة الموارد

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

نواجه اليوم أزمة صحة عامة عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة. وحده الوقت سيبيّن الخسائر الهائلة التي سيلحقها كوفيد-19 بحياة الإنسان. نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ندرك تمامًا خطورة الأزمة، ونتحمّل مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات حيث نعمل بجدية.

في إطار دعمه المستمر للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول العدالة الانتقالية لمجموعة من طلاب الجامعات في بيروت يومي ١٤ و١٥ شباط/فبراير الماضي. يعمل الطلاب حاليًا كمتطوعين في مشروع إنشاء أرشيف لنشاط اللجنة ونضالها خلال عقود طويلة. هدفت ورشة العمل،

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.

أجرت تونس في الآونة الأخيرة انتخاباتها البرلمانية الثالثة منذ الثورة والانتخابات الرئاسية الثانية التي أجريت على اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ٢٥ جويلية ٢٠١٩. بقي أن نرى فيما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات ستكون فاتحة حقبة جديدة من الكرامة التي من أجلها خرج التونسيون إلى الشوارع في عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.

تونس في 14 سبتمبر 2014 –يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية تمرير القانون المشوب بعيوب ومآخذ كثيرة و الذي يمنح العفو للموظفين العموميين الضالعين في الفساد خلال حقبة الديكتاتورية والذين لم يحققوا أية منافع خاصة . وقد صرح السيد دافيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذا الشأن قائلا أن...

تقرير جديدٌ صادر عن المركز الدَّوْليّ للعدالة الانتقالية يَدفعُ بأن المناقشات بخصوص عودة اللاجئين وتعايشهم في المستقبل بين المجموعات المتصارعة حالياً في سوريا يجبُ أن تبدأ الآن، على الرغم من تحديات استمرار العنف والتشريد. يُوضح التقرير أنّ إعادة إحساس اللاجئين بالكرامة سوف تكون محورية لتهيئة الظروف اللازمة للعودة والتعايش السلمي وبناء سوريا بعد الحرب في يوم ما.

أعاد المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية اليوم الدعوة إلى سحب مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المُنقح الذي يعارضه منذ تقديمه لأول مرة في عام 2015 بفعل تقويضِ نصوصه للأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية: المحاسبة والحقيقة والإصلاح.

هل أن تبييض الفساد والفاسدين أولوية وطنية؟ دعوة جمعيات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني للتصدي من جديد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي. بيان صحفي تونس في 26 أفريل 2017 تعيد رئاسة الجمهورية بالإعتماد على الأغلبية الحاكمة للمرة الثالثة على التوالي محاولة...