15 نتائج

في 8 شباط/فبراير، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية فعالية في لاهاي حول المفقودين والمختفين في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية. جمع الحدث نشطاء وصحفيين وفنانين وصانعي سياسات للتفكير في الاحتياجات الإنسانية الحرجة للضحايا وأسرهم ودور الهيئة الدولية المنشأة حديثًا بشأن المفقودين في سوريا، والتي تم تكليفها جزئيًا بتلبية هذه الاحتياجات.

افتتحت المنظمة الأفغانية لحقوق الإنسان والديمقراطية (AHRDO)، شريكة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤخرًا متحفًا افتراضيًا جديدًا وقاعدة بيانات مخصصة لضحايا الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الأفغان. "بيت الذاكرة الأفغاني" لا يحافظ على ذكرى هؤلاء الضحايا فحسب، بل يساعد في تمهيد الطريق نحو الحقيقة والعدالة. لإطلاق المتحف الافتراضي، استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمنظمة AHRDO حلقة نقاش حول تخليد الذكرى، أدارتها صحفية بي بي سي ليز دوسيه، في مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك في ديسمبر الماضي.

في 29 حزيران/يونيو 2023 ، أصدرت الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة قرارً ­­ ا يقضي بإنشاء مؤسّسة دولية جديدة لاستجلاء مصير المفقودين في الجمهورية العربية السورية. وقد صوّتت 83 دولة من الدول الأعضاء لصالح إنشاء المؤسّسة و 11 دولة ضدّ القرار، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت. يرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا القرار، الذي يمثّل بارقة أمل بسيطة في مشهد العدالة المُظلِم في سوريا. ويشكِّل هذا القرار خطوة أساسيّة لدعم كلّ الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على إجابات حول مصير أحبّائهم ومكان تواجدهم، والذين يعانون يومًا بعد يوم من الظروف المهينة والمصاعب الشديدة المرتبطة باختفاء أحد أحبّائهم.

منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021 ، وضع النظام سلسلة من السياسات التي تقيد بشدة وسائل الإعلام المستقلة ومنحها سيطرة كاملة على وسائل الإعلام ومحتواها. كوبرا مرادي محامية وباحثة تعمل مع منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية الأفغانية ومؤلفة التقرير الأخير ، الإعلام الأفغاني تحت حكم طالبان: القيود والانتهاكات . جلس المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المؤلف لمعرفة المزيد حول تأثير هذه القيود على الصحفيين والصحافة الحرة ، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في مثل هذا النظام القمعي.

نوشة كباوات وإيلينا نوتون في 15 أيلول / سبتمبر، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثًا جانبيًا حول المفقودين والمخفيين في سوريا، برعاية حكومتي لوكسمبورغ وفنلندا، خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كان الحدث في الوقت المناسب، حيث تناول مقترحًا حديثًا لإنشاء هيئة دولية...

لطالما كان دور مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية الدولية، سواء في المحاكم الدولية أو المختلطة أو المحلية، مسألة مداولات عامة بين ممارسي العدالة الجنائية ونشطاء حقوق الإنسان. في أعقاب الفظائع الجماعية والقمع، يمكن أن تساعد المشاركة الهادفة للضحايا في الإجراءات الجنائية في تحديد ما إذا كانت محاكمة...

قتيبة إدلبي ونوشا كباوات كجزء من جهوده المستمرة لدعم منظمات المجتمع المدني السورية التي تسعى إلى إنهاء حالات الاختفاء القسري في سوريا ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية زيارة إلى الولايات المتحدة لأعضاء جمعيتين عائليتين بارزتين: عائلات من أجل الحرية و جمعية عائلات قيصر . وتأتي الرحلة، التي تم...

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. على مدى العقدين الماضيين، عملت المنظمة في أكثر من 50 دولة. اليوم، نواصل تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال الدعم المهم للضحايا والمجتمع المدني والحكومات والجهات المعنية الأخرى. منذ بداياته، كان المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمثابة نقطة التقاء لخبراء وممارسي العدالة الانتقالية، ومركز للمعرفة والبحث والتحليل. بصفتنا مؤسسة فكرية، فقد كنا في ريادة تطوير هذا المجال.

بعد توقف دام عدة سنوات ، استأنف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرًا العمل في أفغانستان. في الشهر الماضي ، جلس المتدرب في مجال الاتصالات في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ، إدوارد ميركادو غامبس ، مع الخبيرة ورئاسة برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أفغانستان ريم القنطري لمناقشة أحدث مشاركة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في البلاد ، فضلاً عن آفاق العدالة والسلام.

بينما تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة افتراضياً هذا الأسبوع في الجمعية العامة السنوية، من المرجّح أن تركّز جلسة هذا العام على قائمة ضيقة من بنود جدول الأعمال، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المميت والركود الاقتصادي العالمي. لهذا السبب، يودّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشير إلى الأهمية الحيوية للعدالة من أجل السلام العالمي والأمن والصحة والتنمية من خلال مشاركة النتائج المستخلصة من تحليل النقاش المفتوح حول العدالة الانتقالية الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 فبراير/شباط 2020، كجزء من أجندة بناء السلام والحفاظ على السلام.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

نواجه اليوم أزمة صحة عامة عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة. وحده الوقت سيبيّن الخسائر الهائلة التي سيلحقها كوفيد-19 بحياة الإنسان. نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ندرك تمامًا خطورة الأزمة، ونتحمّل مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات حيث نعمل بجدية.

بقلم ديفيد تولبرت - رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يُحتفل في 24 أبريل بإحياء الذكرى السنوية المئوية للإبادة الجماعية التي ارتكبتها الحكومة العثمانية ضد سكانها من الأقلية الأرمنية في وطنهم التاريخي، الذي يقع في تركيا الحالية. وتمثّل الأنشطة الجارية بهذه المناسبة فرصة سانحة، ليس لإحياء ذكرى 1.5...

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.