79 نتائج

يمثل إنشاء لجنة التعويضات في أبريل 2025 وتعيين المحامي البريطاني مارتن هاكيت مؤخرًا في أبريل 2026 كأول مدعٍ عام خاص في غامبيا، خطوتين حاسمتين طال انتظارهما في مسيرة العدالة الانتقالية في البلاد. لكن نجاحهما يتطلب دعمًا شعبيًا وسياسيًا وماليًا مستدامًا.

يتناول هذا التقرير البحثي كيفية قيام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المشاركة في عمليات العدالة الانتقالية بسرد دورها وتأثيرها وقيمتها والتواصل بشأنه. وتركز الدراسة على الجهات الفاعلة في كولومبيا وغامبيا وكينيا، واصفةً محتوى أعمالها التواصلية وشكلها والجمهور المستهدف لها. وتؤكد الدرا...

A person holds up a poater collage made up of pink paper with text in Spanish

يتناول هذا التقرير مدى مراعاة السياسة الوطنية للعدالة الانتقالية في أوغندا للنوع الاجتماعي، وإمكاناتها في تحقيق عدالة شاملة لضحايا النزاعات. ورغم أن هذه السياسة تُعدّ إنجازًا هامًا على صعيد السياسات، إلا أن هناك ثغرات لا تزال قائمة في التنفيذ والمشاركة والإدماج الجنساني. وبالاستناد إل...

A large group of women dance in circle formation outdoors

يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقوة إلى تبني رؤية شاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا كجزء من أنشطته البرنامجية. وتقود هذا العمل رئيسة برنامج أوكرانيا في المركز، كاترينا بوسول، مؤلفة التقرير الجديد بعنوان "المفاهيم الخاطئة وسبل المضي قدمًا: العدالة الانتقالية لأوكرانيا". في هذه المقابلة، تناقش بوسول المسار نحو تحقيق العدالة الشاملة في البلاد.

جمعت ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لعام 2025 حول العدالة الانتقالية ممارسين أفارقة وأوروبيين لتعزيز جبر الضرر باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الانتقالية. وسلطت المناقشات الضوء على الالتزامات القانونية، والنهج التحويلية التي تركز على الضحايا، والتحديات المستمرة في التصمي...

Cover featuring an abstract design for the report "Approaches to Reparations from Africa and Europe: The AU–EU Experts’ Seminar on Transitional Justice, Abuja, Nigeria, June 2025"

يحث تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية على إعادة تنشيط عملية صنع السياسات الشاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا. ويفنّد التقرير أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول العدالة الانتقالية في أوكرانيا، ويعرض الحجج القانونية والسياسية الرئيسية، فضلاً عن الحجج التي تركز على الضحايا، والتي تدعم تطوير إطار عمل شامل للعدالة الانتقالية.

في 25 مارس/آذار 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعترف باستعباد الأفارقة باعتباره أفظع جريمة ضد الإنسانية. ويُعدّ هذا القرار جزءاً لا يتجزأ، إن لم يكن تتويجاً، لجهود أوسع تبذلها الدول الأفريقية للمطالبة بتعويضات عن المظالم التاريخية، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.

بينما يحيي العالم الذكرى السنوية الثالثة للحرب الوحشية في السودان، فإنها لحظة للتأمل في نزاعاً نادراً ما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه، وللنظر في ملايين السودانيين العالقين في دوامات العنف.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

يشكل اللاجئون والنازحون من جنوب السودان حاليًا 40% من إجمالي سكان البلاد. ومع ذلك، فقد تم استبعاد هذه الفئات إلى حد كبير من المناقشات السياسية الجارية المتعلقة بعملية العدالة الانتقالية في جنوب السودان. ويهدف تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى إبراز وجهات نظر هذه الفئات وتطلعاتها، وضمان إشراكها في تصميم هذه العملية وتنفيذها.