93 نتائج

تتميز المحكمة الخاصة بلبنان بأنها محكمة ذات طابع دولي ستتخذ من هولندا مقراً لها٬ وستقوم بمحاكمة المسؤولين عن مجموعة محددة من الجرائم التي ارتكبت في لبنان. وقد تم تشكيل هذه المحكمة تبعاً للمفاوضات التي تمت بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة٬ وكان لمجلس الأمن القرار النهائي بشأن ذلك٬ علماً ...

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها

إن اللحظة السياسية الحالية فى مصر يمكن توظيفها، من أجل ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمكن للمحاكمات الجنائية التى تجرى الآن لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، أن تسهم فى هذا المسار. لكن ما لم يتم التعامل مع التحديات التى تهدد سلامة هذه المحاكمات، فإن مسار العدالة الجنائية قد تنتج عنه آثار خطيرة على تماسك المجتمع واستقراره، وثقة الشعب فى القضاء.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

فيما يحتفل المركز الدولي للعدالة الإنتقالية بعيده العاشر ومساهمته المستمرة في تطوير مجال العدالة الإنتقالية، ها نحن نتطلّع إلى التزام مستمر في المستقبل مع الشركاء والمجتمعات التي تسعى إلى تخطي إرث الإنتهاكات الجماعية والقمع. بعد مرور عشر سنوات، بتنا نعمل في عالم يُدرك أكثر فأكثر كلفة الفشل في...

إنّ المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة ومركز حقوق الإنسان والعدالة في كليّة الحقوق لدى جامعة نيويورك، واعترافًا منهما بالحاجة إلى استبيان الروابط بين العدالة والتنمية ضمن سياق التغيرات التاريخيّة التي تهزّ العالم العربي، قد أرادا التركيز في محاضرة إميليو مينيوني السنويّة حول العدالة الانتقاليّة هذا العالم على المعضلات المطروحة هنا. وسوف يتناقش حسام بهجت، رئيس المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة وأحد القادة البارزين للثورة الشعبيّة في مصر، مع هيلين كلارك، رئيسة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، في محاضرة تجمع بين شخصيّات دوليّة بارزة للبحث في المسائل المستجدّة في موضوع العدالة الانتقاليّة.

شهد لبنان سنين طويلة من الحرب امتدت من العام 1975 حتى العام 1990، أسفر عنها عدد كبير المفقودين والمخفيين قسراً الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم. نسلط الضوء في هذا البودكاست على أهمية هذه القضية وعلى المبادرة الحديثة التي قامت بها عائلات المفقودين والمخفيين قسراً ومنظمات المجتمع المدني في لبنان والتي تتمثل باقتراح "مشروع قانون المفقودين والمخفيين قسراً" ونستضيف كل من رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني ومؤسس ورئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) غازي عاد. للاستماع الى البودكاست [تنزيل](/sites/default/files/null/ICTJ-Missing-Halwani-Aad-Podcast-23-02-2012.mp3) | المدة: 10:23دقيقة | حجم الملف: 9.50MB

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012—انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

يسرّني ويُشرِّفني أن أكون حاضراً بينكم اليوم بمناسبة انعقاد هذه الندوة الوطنيّة المهمة. فقبل سنةٍ من اليوم وفي التاريخ نفسه، اي بعد ثلاثة أشهر على مبادرة الشعب التونسي السلميّة إلى إنهاء عقودٍ طويلةٍ من القمع، كان لي شرف تناول الكلمة في مؤتمر دعا إليه المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في تونس العاصمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق. وتخلل المؤتمر نقاشٌ مهمٌّ وحيوي حول كيفيّة معالجة إرث الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل.