53 نتائج

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

تستكشف هذه الدراسة الوحدات المتخصصة التي تم إنشاؤها في 23 دولة للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الوحدات، تخلص الدراسة إلى أن البلدان التي تتبع نهجا مؤسسيا متخصصا تكون أكثر نجاحا إلى حد كبير في تقديم الجناة إلى العدالة مقارنة بالبلدا...

several judges dressed in black gowns sit on a judicial bench.

إن العدالة العرفية هي الوسيلة الأساسية التي تستخدمها أغلب المجتمعات في جنوب السودان لحل النزاعات. ومع ذلك، فإن قدرتها على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان محدودة بسبب تعقيد العنف بين الطوائف وعدم الوضوح بشأن دورها المناسب. ويزعم هذا التقرير أن إطار العدالة الانتقالية في جنو...

A man stands facing a table around which several men are seated.

شارك ضحايا الديكتاتورية التونسية قصصهم علنا في 17 نوفمبر تشرين الثاني في لحظة تاريخية للبلد. عقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 1955 التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية أولى جلساتها العامة في تونس.

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.