مكتبة الموارد

اجتمع مؤخراً ضحايا العنف، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى لمناقشة دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وقد نظّم هذا الاجتماع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز المناصرة للديمقراطية والتنمية، ووفر مساحة للمشاركين لمناقشة الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكيفية تحسين الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

في 28 يوليو/تموز 2025، أصدر مجلس ولاية الصومال الإقليمية قرارًا بتخصيص يوم 6 أبريل/نيسان يومًا لإحياء ذكرى الضحايا، اعترافًا رسميًا بضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة الصومالية بإثيوبيا. ولسنوات، دأب الضحايا ونشطاء المجتمع المدني، بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاء دوليين آخرين، على الدعوة إلى هذا الاعتراف، الذي يُمثل علامة فارقة في مسيرة إثيوبيا نحو المساءلة والإصلاح.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية واتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية حدثًا وطنيًا لزيادة المشاركة الهادفة للضحايا والمجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وجمع هذا الحدث مسؤولي الحكومة الإثيوبية وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الدوليين لمناقشة الاستراتيجيات لضمان بقاء الضحايا والمخاوف المتعلقة بالجنس في قلب الجهود الجارية في البلاد للتعامل مع القضايا الحديثة والماضية. العنف وعواقبه.

في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، وجه الأمين العام للأمم المتحدة نداءين إنسانيين قويين: الأول أن تفرج حماس عن الرهائن على الفور ودون شروط، والثاني أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق حتى يتسنى لها الوصول إلى المدنيين المحتاجين إليها بشدة. وقد استمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى كلماته، ولكنه لم يستمع إليها، في حين فشلت الحكومات التي تتمتع بالسلطة لإقناع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية باحترام سيادة القانون في القيام بذلك. ومع ذلك، فإن الضرورة الأخلاقية واضحة وبسيطة.

بينما تتأرجحا بوروندي وجنوب السودان على شفا تَجددِ الصراع، مع تحذيراتٍ من احتمال حدوث إبادة جماعية، يُؤكد تقرير جديد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية أن هناك دروساً يجَبُ تَعلمها من البلدان المجاورة ذات صلة بمنع نشوب نزاعات جديدة.

مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال هامة كأي وقت مضى بينما نحتفي باليوم العالمي للعدالة الدولية في السابع عشر من يوليو. وفي هذه المناسبة يلقي المركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة على التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.