يشير التقرير الصادر حديثاً عن الأمم المتحدة حول تعزيز سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع إلى التقدم المحرز منذ إصدار التقرير المرجعي عام 2004 الذي، وللمرة الأولى، ربط بين مفاهيم "سيادة القانون" و"العدالة" و"العدالة الانتقالية" في تعريف على صعيد منظومة الامم المتحدة ككل. وقد قُدّم تقرير الأمين العام الجديد إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي ومن المتوقّع أن يُناقش في بداية 2012.