498 نتائج

لم تواجه الولايات المتحدة بشكل جماعي تاريخها من الاستعمار والعبودية والعنصرية في محاولة لإصلاح الأنظمة التي تديم الضرر الذي يلحق بالمجتمعات السوداء والمجموعات المهمشة الأخرى ، أو لتصحيح هذه الأخطاء. ومع ذلك ، فقد ضاعفت الأحداث في السنوات الأخيرة الدعوات إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمراعاة الماضي. بالنظر إلى أن البحث عن الحقيقة جزء لا يتجزأ من التحقيق في أخطاء الماضي ، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية وائتلاف من الممارسين من العديد من مكاتب المحاماة تقريرًا جديدًا يفحص تجارب لجان الحقيقة الرسمية من جميع أنحاء العالم لتحديد الاعتبارات ذات الصلة لأصحاب المصلحة الأمريكيين.

قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، أصدر الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية والهدف 16+ تقريرًا جديدًا يؤكد مساهمة العدالة الانتقالية في النهوض بالسلام والتنمية المستدامين ويقدم استراتيجيات لأصحاب المصلحة لدمجها بشكل أفضل في جداول الأعمال وخطط العمل ذات الصلة. تمثل قمة أهداف التنمية المستدامة نقطة منتصف الطريق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتوفر للمجتمع العالمي فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزه والتحديات التي لا يزال يواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صدر تقرير جديد عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، ويقول التقرير إنه يجب على الدول في أعقاب النزاعات المسلحة والعنف الواسع النطاق أن تستخدم الملاحقات الجنائية لإخضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة للمحاسبة على أفعالهم.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

منظمات المجتمع المدني الليبية تكافح ضد كل الصعاب لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك ، فإنهم هم أنفسهم يخاطرون بالعنف ويقومون بعملهم على الرغم من الألم المرئي وغير المرئي الذي يشعرون به والعقبات التي لا حصر لها التي توضع أمامهم. قد يساعد تجديد الاهتمام العالمي بالنزاع الليبي ومشروعين قانونين جديدين لحماية النشطاء وغيرهم.

بعد محاكمة استغرقت ثلاث سنوات، واعتقال دام سبع سنوات، اكتسب توماس لوبانغا شهرة لا تشرف صاحبها إذ أصبح أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والأمر الذي كان من شأنه أن يبعث على التفاؤل أن تشير المحكمة، بما في ذلك الادعاء، إلى أنها اعتبرت الحكم الصادر بحق لوبانغا فرصةً لاستخلاص دروس مهمة، إضافة للاحتفال بيوم تاريخي في مسيرة العدالة الدولية.

في 8 شباط/فبراير، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية فعالية في لاهاي حول المفقودين والمختفين في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية. جمع الحدث نشطاء وصحفيين وفنانين وصانعي سياسات للتفكير في الاحتياجات الإنسانية الحرجة للضحايا وأسرهم ودور الهيئة الدولية المنشأة حديثًا بشأن المفقودين في سوريا، والتي تم تكليفها جزئيًا بتلبية هذه الاحتياجات.

يُلخص هذا التقرير القضايا الرئيسية التي نوقشت في ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الرابعة حول العدالة الانتقالية. وقد جمعت الندوة، التي دعا إليها المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بروكسل في يونيو/حزيران 2024، خبراء من المنطقتين لتبادل الخبرات واستكشاف كيفية تصميم عمليات...

Cover of report on the 2024 AU-EU Experts’ Seminar on Transitional Justice

قد يبدو تافهاً بالنسبة لي أن أكتب عن السبب الذي يجعل أولئك الذين يواصلون الاحتفال بيوم 17 يوليو "يوم العدالة الدولية" يتوقفون أخيرًا عن تسميته بذلك. تستخدم العديد من مجموعات حقوق الإنسان (بما في ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية) ووكالات الأمم المتحدة والحكومات هذه العبارة علنًا منذ عام 2010. إنها لضحايا الانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي ، مهم لإنهاء المفهوم الخاطئ الذي تشجعه العبارة.

في عام 2016 ، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت منذ انتفاضة 2011 وأثناء الحرب الأهلية الوحشية اللاحقة ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. حتى الآن ، وثقت الهيئة أكثر من 23000 انتهاك لحقوق الإنسان وأحالت أكثر من 2000 حالة إلى المدعي العام اليمني للملاحقة القضائية. ومع ذلك ، لم يصدر حكم في أي من هذه القضايا. لمساعدة المفوضين وأعضاء السلطة القضائية اليمنية على تعزيز المساءلة ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل لهم حول آليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك ، لتحقيق العدالة التي تلبي جميع الاحتياجات التعويضية للضحايا ، يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من عملية عدالة انتقالية أوسع نطاقًا ومتعددة الأوجه.

كانت أصوات النساء التونسيات خطر الضياع في العملية الانتقالية في البلاد. تشرح سلوى القنطري كيف أن شبكة واحدة من المنظمات النسائية حالت دون ذلك من خلال مساعدة النساء بالتصريح بتجربتهن.

تحلل هذه الإحاطة التقدم المحرز في تونس حتى اللحظة الراهنة لتنفيذ قانون العدالة الانتقالية التاريخي مع تركيز خاص على هيئة الحقيقة والكرامة،والتي استحدثت قبل عام.

في معظم الحالات، يكفي أن يُسجَن المرء في سوريا حتى يصبح في عداد المُختفين قسرًا. شهد النزاع السوري سجن عشرات الآلاف من الأشخاص، في أقلّ تقدير، بشكلٍ غير قانوني أو احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. تبحث الوثيقة التوجيهية هذه الحقيقة المظلمة للاعتقالات في سوريا وتأثيرها على المعتقلين وع...

report cover with a piece of artwork, and the title "Gone without a Trace."

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينضم إلى منظمات حقوقية تدعو إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق المواطنين والمواطنات في تونس.

وصل متظاهرون الجمعة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الجمعة، غداة تجديد المعارضة دعواتها للتظاهر بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتجاجا على"التدابير الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو الماضي.

لم تكتف تونس بإطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي بل أرادت أن تكون في الطليعة أيضاً في استكمال ثورتها بخلق تغيير جذري في مقاربتها لموضوع حقوق الانسان. فها هي اليوم، بعد مضي عام على الثورة، تأخذ المبادرة من جديد وتلعب دوراً ريادياً في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

عُقدت الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس يوم السبت 14 نيسان/أبريل في العاصمة، مفتتحةً عمليّة يُتوقّع أن تؤول إلى اعتماد المجلس الوطني التأسيسي التونسي لقانون شامل حول العدالة الانتقاليّة. ألقى رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

تستأنف تونس جلسات الاستماع العلنية في ذكرى أحداث الخميس الأسود من المواجهات الدامية بين العمال ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عام 1978.

تشارك اليزابيث أوغلسبي أستاذ مشارك للجغرافيا والدراسات الأمريكية اللاتينية في جامعة أريزونا في الحوار حول إذا ما كان تذكر الماضي المضطرب يعرقل المصالحة.

في النقاش المستمر حول إذا ما كان تذكر الماضي المضطرب يعرقل المصالحة، يرد بابلو دي غريف على ادعاء محاوره، ديفيد ديف، بأن أعمال التذكر تحض على العنف بدلا من السلام.

اجتمع مؤخراً ضحايا العنف، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى لمناقشة دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وقد نظّم هذا الاجتماع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز المناصرة للديمقراطية والتنمية، ووفر مساحة للمشاركين لمناقشة الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وكيفية تحسين الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

قدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه في مشروع جسور الحقيقة في دمشق نتائج تقريرهم الأخير حول أول حوارات مجتمعية عُقدت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع الضحايا وأفراد الأسر، وفاعلون في المجتمع المدني، وممثلون عن لجان العدالة الانتقالية الناشئة في البلاد، ومسؤولون حكوميون، وشركاء دوليون، للتفكير في الدروس المستفادة من الحوارات والمسار المستقبلي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة في سوريا.

أكثر من عقدين منذ أن بدأت حوالي 40 امرأة التظاهر كل يوم أربعاء أمام اللجنة الرسمية الجزائرية لحقوق الإنسان ضد تقاعس الحكومة فيما يتعلق بالمختطفين. يقفن على الرصيف حاملات صورا لأقربائهن المفقودين- أولادهن وآبائهن وأزواجهن- كاسرين الصمت في وقت عصيب في الجزائر.