Search

يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.

منذ التّوصل إلى اتفاقٍ سياسيّ قضَى بإنهاء الحرب في العام ١٩٩٠، لم يُؤتَ بأي محاولةِ تفاوضٍ جادّة تؤول إلى معالجة إرث تلك الحرب. فغابتِ المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبّان النّزاع. هذا ولم يُسجّل أي عمليّة مُجدية للبحث عن الحقيقة أو أيّ اعترافٍ رسميّ بمُعاناة الضّحايا أو أيّ مُحاولة لإنشاء سرديّة دقيقة وموضوعيّة عن الحرب. وقد سمحَ ذلكَ للفرقاء السّياسيّة والاجتماعيّة بأن تتنافسَ من أجل وضعِ اليدِ على السّجلات التاريخيّة. ولمّا كان كُلُّ فريقٍ يُلقي اللّومَ على الفريق الآخر، تعدّدت السّرديات التّي جاءت مُسيّسةً ومُجتزَأة. 

صُمّم هذا الدليل بغية إشراك الشّباب الّذين يهتمّون بقضايا العدالة الانتقاليّة في مجتمعاتهم أو الّذين يعملون عليها. يهدف الدليل أن يكون أداة تدريبية بشكل أساسي، يقدّم محتوى ونصائح واستراتيجيات للمدربين المهتمين في العمل مع الشباب السوري في سبيل البحث عــن الحقيقة وتحقيق المساءلة والاعتراف والإصلاح والتعويـض وجبـر الضـرر وإقامة العدالة.

في عددٍ من البُلدان حولَ العالم، وضعت الحكومات برامجَ مُخصّصة لجبر الضّرر تديرها الدّولة وتوجّه للضحايا وللجماعات الأكثر تأثراً بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد توقفَ نجاح هذه  البرامج، التي غالبًا ما تضمّ آلاف الأفراد، على قدرة الدّولة على الوصول إلى الضّحايا وعلى تسجيلِ مطالبهم لإحقاق العدالة على نحوٍ مُجدٍ وفعّال. ووُيُمكنُ لهيئات حكوميّة أن تتولى إدارة برامج جبر الضّرر، وذلكَ بموجب ما ينصُّ عليه قانون أو سياسة أو حكم صادرٌ عن المحكمة.

في معظم الحالات، يكفي أن يُسجَن المرء في سوريا حتى يصبح في عداد المُختفين قسرًا. شهد النزاع السوري سجن عشرات الآلاف من الأشخاص، في أقلّ تقدير، بشكلٍ غير قانوني أو احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. تبحث الوثيقة التوجيهية هذه الحقيقة المظلمة للاعتقالات في سوريا وتأثيرها على المعتقلين وعائلاتهم، وتوصي بمجموعة من الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لمساعدة العائلات في الحصول على معلومات حول مكان أحبائهم وإمكانية الوصول إليهم والإفراج الفوري عنهم.

جمع يوما 2 و3 مارس 2020 واضعي السياسات وخبراء ونشطاء من المعنيين بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من بلدان غامبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وأرمينيا بنظرائهم في تونس، ليتشاركوا الحلول حول معضلة شائعة وهي: كيف يمكن للدول الخارجة من الحكم الديكتاتوري أو الحرب أو مرحلة الانتقال السياسي مساءلة الحكام السابقين الفاسدين واسترداد الأموال التي اكتسبوها بطريقة غير مشروعة، وضمان الوصول إلى العدالة والحصول على جبر ضرر؟ يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن المؤتمر وحلقات النقاش الخاصة به.

إن التذرع بمبدأ الولاية القضائية العالمية يفتح الباب أمام إمكانية بعض المساءلة في الظروف التي لا تكون فيها العدالة ممكنة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية وتقيّم إلى أي مدى يظل خيارًا قابلاً للتطبيق للضحايا الذين يسعون إلى تحقيق العدالة في الجرائم الدولية. في الوقت الذي يتزايد فيه اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية ، فإنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة ، لا سيما ذات الطابع السياسي.

لطالما تعثّرَ لبنان بتوليفةٍ من الجمود السياسي وانعدام المحاسبة الّتي أفضت إلى انتهاكاتٍ مُستمرّة لحقوق الإنسان وانحلال النظّام ككل. ومن شأنِ عمليّة بحثٍ عن الحقيقة وحوارٍ أكثر تنسيقًا وغيرهما من الوسائل الآيلة إلى تشارك فهمٍ أفضلَ وأعمقَ حول الماضي والأزمات الحاليّة أن تُساعدَ الشّعب اللبنانيّ على البدءِ في بناء هوية وطنية مُشتركة تكمنُ في جوهرها مبادئُ من قبيلِ العدالة والحقيقة والمساواة والمواطنة والاشتمال.

كون عمليات العدالة الانتقالية معقّدة، ومختلف عليها سياسياً، ولا تتبع حُكمًا التسّلسلَ نفسه، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس نتائجها. يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في تحسينِ تصميم ممارسات الرصد والتقييم، بغية دعم تدخلّات وعمليات العدالة الانتقالية المستندة  على الأدلةّ. و يشُجِّع التقرير على اتبّاع مقاربة أكثر دقّة للرصد والتقييم، تأخذُ في الاعتبار التحدّيات والظروف والاحتياجات المحدّدة على أرض الواقع وفي السياقات المختلفة.

يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تهدف هذه الدراسة إلى النظر في التحدّيات التي تُواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية، وإلى تقييم النّطاق الّذي تبقى ضمنهُ الولاية القضائية العالمية خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة إلى الضحايا الذين يسعون إلى إحقاقِ العدالة في الجرائم الدولية. رغم إزدياد اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية، إلا أنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة، لا سيما ذات الطابع السياسي.