Search

منذ عقود، لم تبذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم ضدّ المدنيين. وتظل تبعات هذا الإخفاق ترخي بظلالها على حياة الضحايا وعلى المجتمع اللبناني.

يتناول هذا التقرير حالة الإفلات من العقاب في لبنان التي ما زالت سائدة منذ حرب 1975-1990 وذلك من خلال العناصر الأساسية للعدالة الانتقالية. ويحلل التقرير تجربة لبنان في الماضي المعنية بتدابير العدالة الانتقالية غير الفعّالة - بما في ذلك التجارب المحلية المحدودة، ولجان تقصي الحقائق المحدودة الصلاحيات، وسبل الانصاف الغير مكتملة للضحايا - وتأثيرها على المجتمع اللبناني. ويتناول التقرير الدروس التي يمكن أن تساعد على الشروع في عملية محاسبة أوسع في لبنان والتي تساهم في احلال السلام والأمن على المدى الطويل.

في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.

بمناسبة ثلاث سنوات منذ قيام الثورة في تونس، يبحث ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في إنّ التطورات الأخيرة في تونس ليست فقط جديرةً بالاهتمام، ولكنّها أيضاً تقدّم إشارات مفيدةً عن التحولات في المنطقة وخارجها.

قبل ثلاثة أعوام، أشعل بائع متجول شاب النار في نفسه في جنوب تونس، كتعبير عن اليأس الاقتصادي وكاحتجاجٍ سياسي. إلا إنه لم يكن يعلم أن عمله هذا سيطلق مظاهرات هائلة في جميع أنحاء البلد، وأن اسمه، محمد بوعزيزي، سيدخل التاريخ إلى جانب نهاية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاماً.

تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.

بهدف تقديم المساعدة والخبرة الدولية للمجتمع المدني التونسي، اشترك المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تدريب حول المشاركة العامة في عمليات البحث عن الحقيقة. وتحت عنوان "دور المجتمع المدني في لجان الحقيقة: المشاركة والمناصرة للضحايا في تونس"، انطلق التدريب في 22 أكتوبر/تشرين الأول في تونس وامتد منها إلى صفاقس وسوسة، مقدماً لحوالي 65 مشترك ومشتركة الفرصة لدراسة دور لجان الحقيقة في سياقات العدالة الانتقالية، وتقييم المشاركة المستقبلية لمنظماتهم في لجنة الحقيقة المقترحة في تونس.

رغم ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد مؤخراً يدعو الحكومة السورية للتعاون في تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أن "المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يُحاسب"، غير أن هذا لا يوفر إطاراً لتحقيق المحاسبة، ليس في المدى القصير أو الطويل منه. فما هو دور العدالة الانتقالية المحتمل في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا؟ هل ينبغي على سوريا التسرّع في ملاحقة مجرمي الحرب فور اقتراب القتال من نهايته؟

تركّز ورقة الاحاطة هذه على انشاء نهج ذات مصداقية للمحاسبة وحقوق الانسان في فترة ما بعد النزاع. وتطلعاً في المستقبل إلى اقرار وقف الحرب، فينبغي على السلطات السورية والمجتمعين المدني والدولي النظر في كيفية التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الحالي وفي عقود القمع السابقة في ظل نظام الأسد. وتحث هذه الورقة على الاعتبارات الرئيسية، بما في ذلك الحاجة إلى استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، والملكية الوطنية للعملية، وتهدئة التوقعات حول نتائج سريعة.

وجّهت مجموعة من كبار الخبراء في العالم في مجال البحث عن الحقيقة وتخليد ذكرى الضحايا دعوة إلى رئيس بلدية برييدور في البوسنة والهرسك بأن يقر علناً بتخليد ذكرى الضحايا من غير الصرب الذين لقوا حتفهم في المذابح التي ارتُكبت في المدينة في بدايات عقد التسعينات من القرن الماضي.