Search

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

إحياءً للذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أنشأ أول نظام عدالة انتقالية في كولومبيا، تعاونت مؤسسة "فيرداد أبييرتا" الإعلامية، ومؤسسة "فريدريش إيبرت"، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، لإنتاج سلسلة تحقيقية من أربعة أجزاء باللغة الإسبانية، تُقيّم إرث هذا القانون تقييماً نقدياً. وقد ترجم المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجزأين الأولين إلى اللغة الإنجليزية.

تحتفل كولومبيا هذا العام بالذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أسس أول آلية رسمية للعدالة الانتقالية في البلاد. وفي هذه الذكرى السنوية المهمة، يتأمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في التطور الذي أدى إلى هذا القانون الرائد، والدروس المستفادة حتى الآن، والتحديات المستقبلية.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

بقلم روبن كارانزا، مدير برنامج العدالة الجابرة، المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ سقوط ديكتاتورية بن علي في يناير 2011، اتخذت الحكومة التونسية سلسلة من تدابير جبر الضرر التي تقدم منافع اقتصادية وخدمات اجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي والاضطهاد الديني والاضطرابات...

في 14 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة جوهانسبرغ العليا حكمًا تاريخيًا. من منصته في قاعة المحكمة 4D، رفض القاضي داريو دوسيو اعتراضات فريق الدفاع على إدراج تهمتي القتل والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام الموجهة ضد شخصين متهمين بهجوم دامٍ عام 1982 على نشطاء طلابيين مناهضين للفصل العنصري. وبذلك، مهدت المحكمة الطريق أمام ملاحقة تهم الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في جنوب أفريقيا لأول مرة. كما فتحت الباب لأول محاكمة على الإطلاق للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

كجزء من عملية العدالة الانتقالية، تُعدّ لجان الحقيقة آلياتٍ أساسيةً لتوضيح الماضي وحماية حقوق الضحايا. ومع وجود أكثر من 50 لجنة حقيقة حول العالم، تظلّ هذه اللجان ذات أهميةٍ في سياقاتٍ متزايدة التعقيد، تُشكّلها التغيرات التكنولوجية السريعة والتحديات التي تواجه الديمقراطية الليبرالية. يتناول هذا الكتاب اتفاقية السلام الكولومبية لعام 2016 ولجنة الحقيقة التابعة لها للفترة 2018-2022، ويُحدّد الدروس المستفادة في مجالات الحوار والمشاركة الاجتماعية، والاعتراف بالمسؤولية خارج نطاق القضاء، والدعم النفسي والاجتماعي، وغيرها.

في 28 يوليو/تموز 2025، أصدر مجلس ولاية الصومال الإقليمية قرارًا بتخصيص يوم 6 أبريل/نيسان يومًا لإحياء ذكرى الضحايا، اعترافًا رسميًا بضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة الصومالية بإثيوبيا. ولسنوات، دأب الضحايا ونشطاء المجتمع المدني، بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاء دوليين آخرين، على الدعوة إلى هذا الاعتراف، الذي يُمثل علامة فارقة في مسيرة إثيوبيا نحو المساءلة والإصلاح.