مكتبة الموارد

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقرار المحكمة الغواتيمالية التي تولت قضية محاكمة الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت. وقد أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ضد السكان الأصليين إكسيل المايا أثناءالحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحُكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاماً. الى ذلك تم تبرئة المتهم الآخر خوسيه موريسيو رودريغيزسانشيز الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.

في مقال الرأي هذا يعتبر رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت أن الولايات المتحدة الأميركية ظلّت تشيد علناً بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأخرى كما قدمت دعماً مالياً وسياسياً كبيراً لضحايا ممارسات التعذيب التي ارتكبتها أنظمة أجنبية؛ إلا أنها أخفقت في الإقرار بالتزامها نحو ضحايا سياستها بشأن المحتجزين، خصوصاً الذين لم تُوجه لهم أية اتهامات والذين احتجزوا لفترات طويلة. وكي تستعيد الحكومة الأميريكة مصداقيتها أمام العالم، عليها أن تتخذ خطوات للإقرار بالانتهاكات الماضية ومعالجتها وتوفير الإنصاف لضحايا الإساءات التي تمت بموافقة الولايات المتحدة

ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نيسان/أبريل حواراً موضوعاتياً حول دور العدالة الدولية في عمليات المصالحة. وكان رئيس الجمعية العامة، فوك يريميتش وهو من صربيا، قد دعا لهذا الحوار في أعقاب الحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بتبرئة الجنرال الكرواتي آنتي جوتوفينا. وللأسف، أصبح واضحاً أن الغرض الحقيقي لهذا الحوار موجه لتقويض المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، بدلاً من مناقشة قضية مهمة، ليس فقط في منطقة البلقان، بل في عددٍ متنامٍ من البلدان.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

نيويورك، 20 آذار/مارس 2013 – يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملة توعية دولية في 24 آذار/مارس بمناسبة ’اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة‘ من أجل التأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

عندما أقام الأسقف أوسكار أرنولفو روميرو قداساً في مساء يوم 24 آذار/مارس 1980 في عاصمة السلفادور، فمن المرجح أنه كان يعلم أن هذا القداس هو آخر قداس سيقيمه. تصاعدت وتيرة التوترات في السلفادور وازداد قمع الدولة للفقراء والفلاحين المهمشين وحشيةً. وفي اليوم الذي سبق مقتله في مدينة سان سلفادور، ألقى...

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.