مكتبة الموارد

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها

غالباً ما تزيد اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي من قابليّة التعرّض لانتهاكات حقوق الإنسان. تتحدث كيلي موديلا التي تعمل لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ تأسيسه، وهي مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي عن المرأة والربيع العربي.

يتمتع حبيب نصار بأكثر من عشر سنوات من الخبرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تابع التطورات السريعة للربيع العربي فيما كان يعمل كمدير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز. يحدثنا في هذا الحوار عن احتمال تعزيز احترام حقوق الإنسان اليوم، ويتطرق أيضاً الى التحديات القادمة.

أفاد المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم أن الأسرة الدولية عليها أن تحافظ على موقفها القوي الذي عبّرت عنه في الأيام الأخيرة والقائل بالمحاسبة في ليبيا، وذلك بعد الترحيب بقرار المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا.

مع تفاقم العنف في ليبيا، بات لزاماً على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة المسارعة إلى إرساء آليات للتحقيق في مزاعم القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ولا بدّ من محاسبة المسؤولين عن التخطيط لهذه الجرائم وإصدار الأوامر بتنفيذها. جاء هذا في بيان أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إنه في الوقت الذي يسعى فيه المصريون لإعادة صياغة دستورهم ونظامهم السياسي، يتعين عليهم أيضاً النظر في أساليب مجدية لمعالجة تركة انتهاكات حقوق الإنسان.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

قالت هيومن رايتس ووتش و المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أنه يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم فرض عقوبة الإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان خاصة لوجود شحة في الأدلة التي تربطه بالجرائم المزعومة. و من المتوقع أن تعقد المحكمة الخاصة بقضية الدجيل اليوم جلسة لتحديد ما إذا سيتم رفع عقوبة السجن المؤبد المفروضة على طه ياسين رمضان إلى حكم بالإعدام.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.