مكتبة الموارد

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

لا تختبر النساء والرجال انتهاكات حقوق الإنسان بنفس الطريقة. فهذه الانتهاكات وأي استجابة رسمية لها تؤثر على حياة النساء بطرق مختلفة وعميقة وغالبًا ما تكون غير مرئية وغير معلنة. بالنسبة لمجتمع يتصارع مع الفظائع الجماعية، من المهم تسليط الضوء على هذه التجارب المتنوعة، إذا ما أريد الاعتراف بها وإصلاحها. لذلك وجب خلق مساحة للضحايا من النساء لتبادل تجاربهن، لا سيما في السّياقات التي لم يتم فيها بعد إِحْداث عملية بحث عن الحقيقة أو أي آلية رسمية أخرى للعدالة الانتقالية. وليبيا هي إحدى هذه الدول. للمساعدة في رفع أصوات النساء الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان هناك، يتعاون المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع منظمات مختلفة من المجتمع المدني تقودها النساء منذ سنة 2019، حيث يجمعها معًا ويساعدها على بناء قدراتها.

يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يعلن عن الفائزين في مسابقة الكتابة "في الخارج". وفيه، طُلب من الشباب الذين هم في الأصل من لبنان أو ليبيا أو تونس أو يقيمون فيها حاليًا والذين غادروا بلدانهم الأصلية لأسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية، مشاركة تجاربهم الشخصية في الهجرة في شكل شهادة مكتوبة قصيرة.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

يسرُّ المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة (ICTJ) الإعلان عن "وراء البحار: مسابقة في الكتابة"، وهي دعوة مفتوحة للشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًّا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، إلى مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.

منظمات المجتمع المدني الليبية تكافح ضد كل الصعاب لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك ، فإنهم هم أنفسهم يخاطرون بالعنف ويقومون بعملهم على الرغم من الألم المرئي وغير المرئي الذي يشعرون به والعقبات التي لا حصر لها التي توضع أمامهم. قد يساعد تجديد الاهتمام العالمي بالنزاع الليبي ومشروعين قانونين جديدين لحماية النشطاء وغيرهم.

في عالم من وحشية النزاع المسلح أو طغيان النظام القمعي، يتوارى كثيرون ممن دخلوا عداد المفقودين فلا يُعثر لهم على أثر بعدها أبداً: إذ لا يزال مكان وجود الآلاف من الأشخاص سواء من الذين "اختفوا قسراً" على يد عملاء الدولة أو الذين اختُطفوا من قبل فصيل مسلح مجهولاً حتى يومنا هذا. وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين الذي يصادف اليوم، يقر المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية وأنه يؤثر على النساء بطرق فريدة تختلف عن تأثيره على الرجال.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها