مكتبة الموارد

كانت أصوات النساء التونسيات خطر الضياع في العملية الانتقالية في البلاد. تشرح سلوى القنطري كيف أن شبكة واحدة من المنظمات النسائية حالت دون ذلك من خلال مساعدة النساء بالتصريح بتجربتهن.

قي أعقاب الربيع العربي، التزمت تونس بمعالجة إرثها من الانتهاكات يإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات وما يزيد عن من 50،000 من الملفات التي قُدمت لاحقاً، تنهي الهيئة مرحلة عملها من جمع الشهادات، والتي هي معلما هاما في جهود البلد لتوفير الاعتراف والتعويض لضحايا...

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينضم إلى منظمات حقوقية تدعو إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق المواطنين والمواطنات في تونس.

افتتح الاتحاد الأفريقي اليوم في شراكة مع مؤسسة كوفي عنان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرا رفيع المستوى في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا حول دور لجان الحقيقة الرسمية كجزء من عمليات السلام.

يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشدة حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد نشطاء حقوق الإنسان ويدعو لوقف التحقيق الجاري للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسة أنشطتها المشروعة وإغلاق القضية رقم 173 (قضية التمويل الأجنبي) مرة واحدة وإلى الأبد.

يرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية اعتقال حسام بهجت، أحد ناشطي حقوق الإنسان المؤثرين في مصر، كعلامة سيئة لاستمرار انزلاق البلاد لحالة من القمع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اعترف المجتمع الدولي بالدور الحاسم للمجتمع المدني في تونس التي تمر بمرحلة انتقالية، بعد عقود من الدكتاتورية، إلى الديمقراطية وسيادة القانون من خلال منح جائزة نوبل للسلام للجنة الرباعية للحوار الوطني. إن هذا لدفعة قوية للقوى المجتمعية الناشطة التي كانت الشرارة والمحرك لثورة تونس والنضال المستمر من أجل الحرية والكرامة. وبعدـ، فلا يجب أن نغفل عن حقيقة أن الشعب التونسي قد عاد ثانية إلى الشارع ، مطالباً مرة أخرى بالعدالة والمساواة ووضع حد للفساد.

يأسى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لدعوة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في اجتماع المجلس العام الوطني يوم الأحد، لانسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية، وتشجيع انسحاب موسع لدول أفريقيا من المحكمة.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي للبلد. بمنح هذه الجائزة، تعترف لجنة نوبل "بالمساهمة الفاصلة" التي قدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 2011 في تونس.

تواصل تونس اتخاذ خطوات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العدالة الانتقالية التاريخي وتحقيق أهداف ثورة 2011. إلا أن البداية الوعرة للجنة تقصي الحقائق الجديدة في البلد، والتشريع المقترح للمصالحة – المتضمن للعفو– قد يدفعان بتقويض تلك الخطوات، حسب ورقة إحاطة جديدة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إن لم تتدارك الأمر، تجازف تونس بإهدار فرصة تاريخية لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام بن علي وفترة الديكتاتورية.