79 نتائج

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

تعتبر دراسة الجريمة الكلية ذات أهمية بالغة للعدالة الانتقالية وتحديدًا للجهود المبذولة لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. للمساعدة في إحياء المناقشات المتعلقة بالجرائم الكلية وتوسيع نطاق الوصول إليها، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بترجمة إلى الإسبانية لأول مرة على الإطلاق المقال الأساسي "هل يمكن تجريم السياسة؟" كتبه عالم الجريمة الألماني هربرت ياغر.

تستكشف هذه الدراسة الوحدات المتخصصة التي تم إنشاؤها في 23 دولة للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الوحدات، تخلص الدراسة إلى أن البلدان التي تتبع نهجا مؤسسيا متخصصا تكون أكثر نجاحا إلى حد كبير في تقديم الجناة إلى العدالة مقارنة بالبلدا...

several judges dressed in black gowns sit on a judicial bench.

نوشة كباوات وإيلينا نوتون في 15 أيلول / سبتمبر، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثًا جانبيًا حول المفقودين والمخفيين في سوريا، برعاية حكومتي لوكسمبورغ وفنلندا، خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كان الحدث في الوقت المناسب، حيث تناول مقترحًا حديثًا لإنشاء هيئة دولية...

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

شارك ضحايا الديكتاتورية التونسية قصصهم علنا في 17 نوفمبر تشرين الثاني في لحظة تاريخية للبلد. عقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 1955 التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية أولى جلساتها العامة في تونس.

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس. ولتنفيذ هذه الإجراءات، منحت بعض المجتمعات قوات الشرطة النظامية مزيدًا من الصلاحيات لفرض هذه الإجراءات، بينما لجأت مجتمعات أخرى إلى الشرطة الأهلية. لسوء الحظ، أصبحت...

تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.