مكتبة الموارد

قبل ثلاثة أشهر، في 29 أيّار/مايو 2020، اعتمدَت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالإجماع قرارًا أعلنت فيه التاسع من أيلول/سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. يهدف هذا اليوم الدولي إلى تسليط الضوء على "المحنة التي يمرّ بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنّ 3 و18 عامًا في 35 دولة من الدول المتضرّرة بالأزمات"، والتشديد على "حاجتهم الماسّة للدعم في مجال التعليم"، والتعبير عن الاستياء "من تصعيد الهجمات على المؤسّسات التعليمية وعلى الطلّاب والموظّفين فيها، في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني".

بعدَ مضيّ قرابة العقدَيْن على الاغتيال الوحشي لرئيس حكومة لبنان السّابق، رفيق الحريري الّذي قضَى في تفجير سيارته، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان حكم الإدانة الّذي طالَ انتظاره. فقد قرّرت المحكمة أنَّ سليم عيّاش مُذنبٌ لضلوعه في مؤامرة تهدفُ إلى ارتكابِ عملٍ إرهابيّ، ولارتكابه عملًا إرهابيًّا ولقتله رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين عمدًا ولمحاولته قتل 226 شخصًا كانوا مِن عدادِ الجرحى. وعلى الرّغم من توفّرِ مُعطياتٍ تربطُ المُدّعى عليهم الثّلاثة الآخرينَ بجوانب من المؤامرة، لم تجد المحكمة أدلّة تثبت أنّهم كانوا على علمٍ مُسبق بالمؤامرة، فبرّأتهم من التّهم المُسندة إليهم. ومن شأن هذا القرار المُختلفِ حولَهُ أن يزيد الوضع سوءًا.

بمناسبة احتفال العالم اليوم، باليوم العالمي للشباب، واحتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة في 13 أوت ، يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية جولة افتراضية لأصوات الذاكرة بالشراكة مع مجموعة أصوات الذاكرة، وهي مجموعة من النساء التونسيات من مختلف الأجيال، وجامعة برمنغهام. وباعتبارها ثمرة تعاون بين مجموعة أصوات الذاكرة وفنانين تونسيين، تتيح الجولة الافتراضية للزوار الاستكشاف والتفاعل مع النسخة الإلكترونية لمعرض أصوات الذاكرة الذي شهد نجاحا واسع النطاق عندما جاب جميع أنحاء تونس سنة 2018.

قد يبدو تافهاً بالنسبة لي أن أكتب عن السبب الذي يجعل أولئك الذين يواصلون الاحتفال بيوم 17 يوليو "يوم العدالة الدولية" يتوقفون أخيرًا عن تسميته بذلك. تستخدم العديد من مجموعات حقوق الإنسان (بما في ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية) ووكالات الأمم المتحدة والحكومات هذه العبارة علنًا منذ عام 2010. إنها لضحايا الانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي ، مهم لإنهاء المفهوم الخاطئ الذي تشجعه العبارة.

تونس، ١٤ حزيران / يوليو، ٢٠٢٠— تم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في ٢٤ حزيران / يونيو، بعد ست سنوات على بدء عملها. يمثل هذا التقرير خطوةً هامةً في المرحلة الانتقالية في تونس، لكن مسار العدالة والديمقراطية ما زال طويلاً. يتحمل صانعو وممارسو السياسات الذين يقودون عملية العدالة الانتقالية في البلاد مسؤولية اتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.

وقد حصل ذلك مرة أخرى. أضيف اسم جورج فلويد إلى القائمة المأساوية - الطويلة جدًا بالفعل - لأشخاص آخرين من الملونين الذين انتهت حياتهم كنتيجة مباشرة لتاريخ الولايات المتحدة الطويل من العنصرية وتفوق البيض. نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية نشعر بالغضب من القتل الوحشي وغير المبرر لرجل أسود غير مسلّح على أيدي ضباط الشرطة في مينيابوليس، مينيسوتا. وإذ نحاول معالجة هذا العمل الرهيب ونحزن على الخسارة المأساوية لحياة أخرى، يجب علينا أيضًا أن نتصارع مع الحقيقة الصعبة المتمثلة بأنه ليس مستغرباً أن قائمة الأسماء هذه لا تزال تطول أكثر.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.