مكتبة الموارد

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012—انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

لم تكتف تونس بإطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي بل أرادت أن تكون في الطليعة أيضاً في استكمال ثورتها بخلق تغيير جذري في مقاربتها لموضوع حقوق الانسان. فها هي اليوم، بعد مضي عام على الثورة، تأخذ المبادرة من جديد وتلعب دوراً ريادياً في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

إنّ المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة ومركز حقوق الإنسان والعدالة في كليّة الحقوق لدى جامعة نيويورك، واعترافًا منهما بالحاجة إلى استبيان الروابط بين العدالة والتنمية ضمن سياق التغيرات التاريخيّة التي تهزّ العالم العربي، قد أرادا التركيز في محاضرة إميليو مينيوني السنويّة حول العدالة الانتقاليّة هذا العالم على المعضلات المطروحة هنا. وسوف يتناقش حسام بهجت، رئيس المبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة وأحد القادة البارزين للثورة الشعبيّة في مصر، مع هيلين كلارك، رئيسة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، في محاضرة تجمع بين شخصيّات دوليّة بارزة للبحث في المسائل المستجدّة في موضوع العدالة الانتقاليّة.

فيما يحتفل المركز الدولي للعدالة الإنتقالية بعيده العاشر ومساهمته المستمرة في تطوير مجال العدالة الإنتقالية، ها نحن نتطلّع إلى التزام مستمر في المستقبل مع الشركاء والمجتمعات التي تسعى إلى تخطي إرث الإنتهاكات الجماعية والقمع. بعد مرور عشر سنوات، بتنا نعمل في عالم يُدرك أكثر فأكثر كلفة الفشل في...

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

إن اللحظة السياسية الحالية فى مصر يمكن توظيفها، من أجل ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمكن للمحاكمات الجنائية التى تجرى الآن لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، أن تسهم فى هذا المسار. لكن ما لم يتم التعامل مع التحديات التى تهدد سلامة هذه المحاكمات، فإن مسار العدالة الجنائية قد تنتج عنه آثار خطيرة على تماسك المجتمع واستقراره، وثقة الشعب فى القضاء.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها

غالباً ما تزيد اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي من قابليّة التعرّض لانتهاكات حقوق الإنسان. تتحدث كيلي موديلا التي تعمل لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ تأسيسه، وهي مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي عن المرأة والربيع العربي.

يتمتع حبيب نصار بأكثر من عشر سنوات من الخبرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تابع التطورات السريعة للربيع العربي فيما كان يعمل كمدير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز. يحدثنا في هذا الحوار عن احتمال تعزيز احترام حقوق الإنسان اليوم، ويتطرق أيضاً الى التحديات القادمة.