مكتبة الموارد

في 25 مارس/آذار 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعترف باستعباد الأفارقة باعتباره أفظع جريمة ضد الإنسانية. ويُعدّ هذا القرار جزءاً لا يتجزأ، إن لم يكن تتويجاً، لجهود أوسع تبذلها الدول الأفريقية للمطالبة بتعويضات عن المظالم التاريخية، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.

بينما يحيي العالم الذكرى السنوية الثالثة للحرب الوحشية في السودان، فإنها لحظة للتأمل في نزاعاً نادراً ما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه، وللنظر في ملايين السودانيين العالقين في دوامات العنف.

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

في 27 فبراير/شباط 2026، اختتمت المحكمة الجنائية الدولية جلسة تأكيد التهم الموجهة إلى الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتناول الخبير البارز في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، روبن كارانزا، وهو أمريكي من أصل فلبيني، هذه القضية في سياق محاضرته الأخيرة حول العدالة الانتقالية وحرب دوتيرتي على المخدرات في جامعة جورجتاون.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

في عام 2026، سيحتفل المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه. وبصفتنا منظمة، فإننا نقترب من هذه المناسبة بفخر وعزيمة حقيقيين، ولكن أيضاً بقلق بالغ إزاء العالم الذي نعيش فيه في هذه اللحظة.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في الذكرى الثمانين لافتتاح محاكمات نورمبرغ الرئيسية، التي حوكمت فيها القيادة النازية بتهمة العدوان والفظائع الجماعية خلال الحرب العالمية الثانية، ظهرت تفاصيل ما يُزعم أنه خطة "سلام" جديدة لأوكرانيا. وقد أبرزت هذه المبادرة أحد المطالب المتكررة للكرملين: العفو الكامل عن فظائع الحرب، وهي تحديداً الأفعال التي سعت محاكمات نورمبرغ إلى معاقبة مرتكبيها ومنعها.

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم ميليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب) بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004. ويشكل هذا الحكم التاريخي تحديًا لدورات الإفلات من العقاب في السودان ويرسل رسالة قوية مفادها أن هذه الجرائم غير مقبولة.

في الثامن من أغسطس/آب، وقّعت أرمينيا وأذربيجان الإعلان المشترك حول العلاقات المستقبلية. وقد أشاد به البعض باعتباره "اتفاقية سلام تاريخية"، إلا أنه ليس معاهدة ولا يُنهي صراع ناغورنو كاراباخ المستمر منذ 37 عامًا، بل هو إطار سياسي يتطلب دعمًا واهتمامًا دوليين.

كان رد فعل الشرطة على الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في كينيا خلال العام الماضي مميتًا ووحشيًا. وقد هزّت أفعالهم البلاد، وأكدت مجددًا النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الكينية عام ٢٠١٣، والتي تفيد بأن أجهزة الأمن الحكومية، وخاصة الشرطة، دأبت على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وأنها "كانت المرتكب الرئيسي لانتهاكات السلامة الجسدية لحقوق الإنسان في كينيا، بما في ذلك المجازر والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي".

في جميع أنحاء سوريا اليوم، لا نزال نشهد انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ لحقوق الإنسان تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة. وعلى وجه الخصوص، عمّقت أعمال العنف الأخيرة في الساحل والسويداء شعور الخوف وانعدام الثقة الذي تشعر به بالفعل العديد من المجتمعات. في غضون ذلك، تعمل لجان العدالة الانتقالية الجديدة في سوريا جاهدةً لوضع أسس ولاياتها. والآن، في هذه المرحلة الحرجة، عليها أن تُظهر استعدادها للقيادة، وفي المقام الأول لخدمة الضحايا.

في الثامن من يونيو/حزيران، استيقظت كولومبيا على خبرٍ مُفجع، يُفيد بإصابة ميغيل أوريبي تورباي، عضو مجلس الشيوخ البالغ من العمر 39 عامًا والمرشح الرئاسي عن حزب سنترو ديموكراتيكو اليميني، بجروحٍ بالغة إثر إطلاق النار عليه. مرّ أكثر من أسبوعين على الهجوم، ولا يزال أوريبي في حالةٍ حرجة، بينما وجد الكولومبيون، القلقون من تجدد عدم الاستقرار الديمقراطي، أنفسهم مُطاردين بأشباح الماضي.

في 14 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة جوهانسبرغ العليا حكمًا تاريخيًا. من منصته في قاعة المحكمة 4D، رفض القاضي داريو دوسيو اعتراضات فريق الدفاع على إدراج تهمتي القتل والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام الموجهة ضد شخصين متهمين بهجوم دامٍ عام 1982 على نشطاء طلابيين مناهضين للفصل العنصري. وبذلك، مهدت المحكمة الطريق أمام ملاحقة تهم الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في جنوب أفريقيا لأول مرة. كما فتحت الباب لأول محاكمة على الإطلاق للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتشكيل مؤسستين مستقلتين جديدتين في سوريا: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وتمثل هاتان الهيئتان، اللتان أُنشئتا بموجب مرسوم رئاسي، خطوةً تاريخيةً نحو تلبية مطالب الضحايا وعائلاتهم، والاستجابة الرسمية للانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت في سوريا على مدى العقود الماضية.

في أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان ذكرى مزدوجة: الأولى هي ثورة 2019 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير القمعي الذي استمر عقودًا، والثانية هي اندلاع الحرب الأهلية الدائرة عام 2023 والتي عصفت بالبلاد. تحمل هاتان المناسبتان المتناقضتان آمالًا كبيرة وألمًا عميقًا. كما تثيران أسئلةً ملحة: إلى متى سيظل السودان يعاني بينما يبدو أن انتباه العالم مشتت؟ إلى متى ستظل أصوات السودانيين التواقين للسلام والعدالة مهمشة؟

منذ ما قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢ بوقت طويل، دأبت موسكو على نشر معلومات مضللة لتبرير عدوانها، مُخفيةً بذلك افتراضاتها الراسخة بأن أوكرانيا، كما يُزعم، ليست دولة ذات سيادة، وأن قيام دولتها مشروط بالتحالف مع روسيا. إن دحض هذه الروايات ليس ذا قيمة للأوكرانيين فحسب، بل أيضًا لدعم أي تحولات ديمقراطية في روسيا، ولإرساء فهم أعمق لتاريخ أوروبا الوسطى والشرقية.

إن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشعر بالغضب إزاء المجزرة الأخيرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 1000 مدني بوحشية في موجة أخرى من العنف. وتؤكد هذه الجريمة المروعة على الحاجة الملحة التي لا يمكن إنكارها لحماية المدنيين وتوفير العدالة والمساءلة.

إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية التحول الذي طال انتظاره في سوريا. وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح المجال مفتوحا للحديث بحرية عن العدالة والمساءلة والمصالحة. إنها لحظة مليئة بعدم اليقين والألم، ولكنها أيضا لحظة مليئة بالأمل الهائل.

يتعين على جنوب السودان أن ينتظر مرة أخرى لمدة عامين آخرين حتى يتم انتقاله إلى الحكم الديمقراطي من خلال أول انتخابات عامة بعد الاستقلال، وهو ما كان متوقعا للغاية. وعلى الرغم من هذا التمديد الأخير، فقد حققت البلاد إنجازات بارزة في عملية العدالة الانتقالية.

على مدار عام 2024، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية رؤاهم الفريدة حول الأخبار العاجلة والتطورات الحاسمة في أكثر من 11 دولة كجزء من نشرة التقرير العالمي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وتلقي تحليلاتهم الثاقبة الضوء على القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية العاملة وما يعنيه كل ذلك بالنسبة للضحايا والسعي إلى تحقيق السلام والعدالة.

في فبراير/شباط 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرها بتعويضات طال انتظارها في قضية المدعي العام ضد دومينيك أونغوين. وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شمال أوغندا، فإن هذا القرار التاريخي يعترف بمعاناة الناجين ويؤكد على تعقيدات وحدود العدالة الدولية. وبالنسبة للضحايا الذين انتظروا العدالة لأكثر من عقدين من الزمان، كان الأمر مريرًا وحلوًا في الوقت نفسه.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.