16 نتائج

تتّخذ السلسلة الوثائقية "زيارة" مقاربة مبتكرة وشديدة الفرديّة في شأن سرد القصص، تتطلّع إلى تعزيز التّشافي العاطفي والاجتماعي الجماعيّ. تغوص سلسلة "زيارة إلى اليمن" في التّداعيات الخفيّة المترتّبة عن الحرب في اليمن. وترسم، من خلال اللّقاءات العفويّة، صورًا شعريّة لوجوه أربعة لاجئين يمنيين يعيشون في عمان، هم ناشطة ومحامية في مجال حقوق الإنسان، وعامل في مطعم، وبطل في الفنون القتاليّة، ورجل أعمال. فيسرد مشروع "زيارة" قصصهم ويحتفل بروح الشّعب اليمنيّ الصّامدة، ويسعى، بذلك، إلى تحسين التّوعية وصون الحقيقة والذّاكرة.

تتّخذ السلسلة الوثائقية "زيارة" مقاربة مبتكرة وشديدة الفرديّة في شأن سرد القصص، تتطلّع إلى تعزيز التّشافي العاطفي والاجتماعي الجماعيّ.  

تتّخذ السلسلة الوثائقية "زيارة" مقاربة مبتكرة وشديدة الفرديّة في شأن سرد القصص، تتطلّع إلى تعزيز التّشافي العاطفي والاجتماعي الجماعيّ.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في عام 2016 ، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت منذ انتفاضة 2011 وأثناء الحرب الأهلية الوحشية اللاحقة ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. حتى الآن ، وثقت الهيئة أكثر من 23000 انتهاك لحقوق الإنسان وأحالت أكثر من 2000 حالة إلى المدعي العام اليمني للملاحقة القضائية. ومع ذلك ، لم يصدر حكم في أي من هذه القضايا. لمساعدة المفوضين وأعضاء السلطة القضائية اليمنية على تعزيز المساءلة ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل لهم حول آليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك ، لتحقيق العدالة التي تلبي جميع الاحتياجات التعويضية للضحايا ، يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من عملية عدالة انتقالية أوسع نطاقًا ومتعددة الأوجه.

حتّى بعدَ إخفاق الأطراف المُتحاربة في تمديدِ وقف إطلاق النّار المُبرمِ سابقًا بوساطةِ الأمم المُتحدة، يواصل الرّاصدون الميدانيّون في اللّجنة الوطنيّة للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان توثيقَ انتهاكات حقوق الإنسان والتّحقيق فيها على الرّغم من التحدّيات الجمّة والمخاطِر الجسيمة الّتي تمسُّ...

نُدركُ أن ثروتنا الحقيقية هي أولئك الأشخاص الذين جَعَلُوا مساهمتنا ممكنة بمعرفتهم وخبرتهم وتفانيهم. للاحتفاء بكل الذين كانوا جزءًا من قصة المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية على مدى سنوات سألنا عدداً من زملائنا السابقين أن يكتبوا تأملاتهم وذكريات اللحظات البارزة. ريشما ثابا، منتسبة سابقة أولى بالمركز الدوّلي للعدالة الانتقالية في نيبال (2009- 2013)، تتذكر حادثة رقص مُؤَثّرة بين مجموعة من بين النساء في قرية صغيرة.

منذ بدء الحرب الأهلية في نيبال إلى نهايتها قبل عقد من الزمن، لا تزال أسر 1300 من المخفيين ثابتة في مطلبها بالحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة. في عام 2006، قدمت الحكومة التزامات رسمية لتوفير ذلك على وجه التحديد. ولكن ما بدأ كتأكيد لحقوق الضحايا انتهى إلى عدم يقين، مسفراً عن القليل من النتائج. عشر سنوات من...

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها