مكتبة الموارد

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت يكتب: دونالد ترامب في الطريق إلى تقويض التقدم الذي حققته عقود من النضال. الآن وقت العمل والمقاومة. حركة حقوق الإنسان يجب أن تتحد معا لمقاومة أجندته.

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

في مقال الرأي هذا يعتبر رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت أن الولايات المتحدة الأميركية ظلّت تشيد علناً بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأخرى كما قدمت دعماً مالياً وسياسياً كبيراً لضحايا ممارسات التعذيب التي ارتكبتها أنظمة أجنبية؛ إلا أنها أخفقت في الإقرار بالتزامها نحو ضحايا سياستها بشأن المحتجزين، خصوصاً الذين لم تُوجه لهم أية اتهامات والذين احتجزوا لفترات طويلة. وكي تستعيد الحكومة الأميريكة مصداقيتها أمام العالم، عليها أن تتخذ خطوات للإقرار بالانتهاكات الماضية ومعالجتها وتوفير الإنصاف لضحايا الإساءات التي تمت بموافقة الولايات المتحدة

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

بينما نحتفل بيوم العدالة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو وفق ما أقرّته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي العامين، يجب أللا نحصر تركيزنا بعمل المحاكم او بالعدالة الجنائية فقط. من المهم جداّ أن يكون لدينا مفهوماً أوسعاً لكيفية تحقيق العدالة في أعقاب الفظائع المرتكبة كما علينا أن نعي ضرورة القيام بذلك. يقدّم السعي الى تحقيق العدالة في هذه الظروف فرصة للقيام بثلاثة أمور: إعادة التأكيد على قيم المجتمع المشتركة حول الخطأ والصواب، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة الموكل إليها حماية الحقوق الأساسية والحريات، والاعتراف بالكرامة الانسانية لضحايا الفظائع التي ارتكبت

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

إن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة قد أكد من جديد على أهمية العدالة في تحقيق سلام دائم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.