مكتبة الموارد

رغم ان قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد مؤخراً يدعو الحكومة السورية للتعاون في تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أن "المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يُحاسب"، غير أن هذا لا يوفر إطاراً لتحقيق المحاسبة، ليس في المدى القصير أو الطويل منه. فما هو دور العدالة الانتقالية المحتمل في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا؟ هل ينبغي على سوريا التسرّع في ملاحقة مجرمي الحرب فور اقتراب القتال من نهايته؟

يزخر تاريخ لبنان الحديث بالنزاعات. فقبل نيله الاستقلال عام 1943، خاض شعبه ثورات بين الطبقات الاجتماعية واقتتالاً طائفياً أدى في بعض الأحيان إلى القتل الجماعي والتهجير القسري لمجتمعات بأكملها. ورغم أن القتال انتهى رسمياً في عام 1990، ظل الشعب اللبناني يعاني من تجدد العنف السياسي، والنزاعات المسلحة المتفرقة، وخضع لاحتلالين أجنبيين. وبالرغم من العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وتشردوا وتضرروا إبان عقود العنف، يكاد لا يكون هناك اعترافٌ رسمي أو تعويضات أو جهود لتقصي حقيقة الجرائم الجسيمة المرتكبة أو مساءلة الجناة. وبالنسبة لآلاف الضحايا وعائلاتهم، فإن هذا الصمت الصارخ يزيد من معاناتهم.

للحديث حول بعض ديناميات النوع الاجتماعي في إطار هذه المسألة، وكيف أن هذه القضية تؤثر في النساء حول العالم، معنا كيلي موديل، مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي، وهي متخصصة في قضايا النساء في سياق العدالة الانتقالية.

في عالم من وحشية النزاع المسلح أو طغيان النظام القمعي، يتوارى كثيرون ممن دخلوا عداد المفقودين فلا يُعثر لهم على أثر بعدها أبداً: إذ لا يزال مكان وجود الآلاف من الأشخاص سواء من الذين "اختفوا قسراً" على يد عملاء الدولة أو الذين اختُطفوا من قبل فصيل مسلح مجهولاً حتى يومنا هذا. وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين الذي يصادف اليوم، يقر المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية وأنه يؤثر على النساء بطرق فريدة تختلف عن تأثيره على الرجال.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

اجتمعت نساء من مصر واليمن وسوريا وليبيا في تونس في تدريب عملى نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بغية الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية الناشئة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك طرق معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجارب النساء.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

نيويورك، 20 آذار/مارس 2013 – يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملة توعية دولية في 24 آذار/مارس بمناسبة ’اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة‘ من أجل التأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

عندما أقام الأسقف أوسكار أرنولفو روميرو قداساً في مساء يوم 24 آذار/مارس 1980 في عاصمة السلفادور، فمن المرجح أنه كان يعلم أن هذا القداس هو آخر قداس سيقيمه. تصاعدت وتيرة التوترات في السلفادور وازداد قمع الدولة للفقراء والفلاحين المهمشين وحشيةً. وفي اليوم الذي سبق مقتله في مدينة سان سلفادور، ألقى...

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً جديداً يوفر معلومات مفصلة وتحليلاً بشأن عملية تفكيك حزب البعث في العراق واجتثاث أعضائه من مؤسسات الدولة. التقرير بعنوان "إرثٌ مرٌّ: دروسٌ من عملية اجتثاث البعث في العراق"، يتضمن دروساً قيّمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة إذ تنظر في كيفية التعامل مع إرث الإساءات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والسياسية لأنظمة الحكم السابقة.

على الرغم من أن مصير سوريا والرئيس بشار الأسد لم يتضح بعد، بدأ البعض بالتفكير والتحضير للمرحلة المعقدة بعد زوال النظام. ففي 26 و27 يناير اجتمع خبراء لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآخرون دوليون وسوريون مع عائلات الضحايا ليومين في اسطنبول في تركيا لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية في مؤتمر نظمه المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه والسياسية.

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

تمثّل المقترحات التي ظهرت مؤخراً بشأن استخدام العدالة الانتقالية كوسيلة لإرساء الاستقرار في سوريا بعد أن يسقط نظام الأسد في النهاية (بما في ذلك من خلال توفير حوافز لمؤيدي النظام للتخلي عن احتمال ’القتال حتى الموت‘ في دمشق) تطوراً مهماً في الحوار الدائر حول سوريا. وإذ تنظر الجماعات السورية والجهات الدولية الفاعلة والتي اجتمعت تحت شعار "أصدقاء سوريا" بهذه المقترحات، فإن من الأهمية بمكان أن يكون واضحاً ما هو المقصود بالعدالة الانتقالية.

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة جديدة من التقارير على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "تقرير البرامج"، وهو تقرير شهري يتناول نشاط المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره في مختلف أنحاء العالم. سوف يستعرض "تقرير البرامج" العمل الذي يضطلع به المركز بشأن جبر الضرر والعدالة الجنائية والحقيقة والذاكرة وغيرها من تطورات العدالة الانتقالية في مختلف البلدان التي نعمل فيها. وفي مستهل هذه السلسلة الجديدة، نتحدث الى بول سيلز، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورئيس مكتب البرامج بالمركز.

أطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً التقرير السنوي 2011 الذي يغطي الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2010 الى آب/أغسطس 2011. وشهدت هذه السنة، التي توافق الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، فترة انتقالية للمركز وللعدالة الانتقالية بحيث استجبنا لفرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأعدنا التركيز على مستقبلنا من خلال الشروع في عملية وضع خطة استراتيجية جديدة للمركز.

بينما نحتفل بيوم العدالة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو وفق ما أقرّته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي العامين، يجب أللا نحصر تركيزنا بعمل المحاكم او بالعدالة الجنائية فقط. من المهم جداّ أن يكون لدينا مفهوماً أوسعاً لكيفية تحقيق العدالة في أعقاب الفظائع المرتكبة كما علينا أن نعي ضرورة القيام بذلك. يقدّم السعي الى تحقيق العدالة في هذه الظروف فرصة للقيام بثلاثة أمور: إعادة التأكيد على قيم المجتمع المشتركة حول الخطأ والصواب، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة الموكل إليها حماية الحقوق الأساسية والحريات، والاعتراف بالكرامة الانسانية لضحايا الفظائع التي ارتكبت