24 نتائج

تتناول هذه الدراسة البحثية نهج العدالة الانتقالية لمعضلة المقاتلين الأجانب في سياق النزاع العنيف. فالعدالة الانتقالية تقدِّمُ نهجًا شاملًا لمعالجة أسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعواقبها، وذلكَ من منظارِ حقوق الإنسان والرؤية القائمة على الوقاية والسلام المستدام. التحديات لمثل ...

Image of Children looking through holes in a tent at al-Hol displacement camp in Hasaka governorate, Syria, on April 2, 2019.

من المرجح أن يواجه أعضاء برلمان جنوب أفريقيا ما يمكن أن يشكل لحظة حاسمة في مسار بلدهم، وقد سيؤثر أيضاً على التاريخ العالمي لحقوق الإنسان والعدالة في المستقبل القريب.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف يتاح للتونسيين فرصة لسماع الحقيقة حول انتهاكات الديكتاتورية مباشرة من الضحايا في سلسلة من جلسات الاستماع العامة التي سوف تستضيفها هيئة الحقيقة والكرامة. ومع ذلك، من أجل أن تكون الشهادات العامة فعالة، يجب على وسائل الإعلام تغطية قصص الضحايا بالكامل واستكشاف القضايا التي تعزز خبراتهم. تحدثنا مع الصحفي ماكس دو بريز من جنوب افريقيا لمناقشة دور وسائل الإعلام في عمليات العدالة الانتقالية.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

افتتح الاتحاد الأفريقي اليوم في شراكة مع مؤسسة كوفي عنان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرا رفيع المستوى في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا حول دور لجان الحقيقة الرسمية كجزء من عمليات السلام.

يأسى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لدعوة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، في اجتماع المجلس العام الوطني يوم الأحد، لانسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية، وتشجيع انسحاب موسع لدول أفريقيا من المحكمة.

وجهت تصرفات حكومة جنوب أفريقيا ضربة خطيرة لحقوق ضحايا الأعمال الوحشية في دارفور، ولإمكانية تأسيس نظام موثوق به للعدالة الجنائية العالمية من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نيسان/أبريل حواراً موضوعاتياً حول دور العدالة الدولية في عمليات المصالحة. وكان رئيس الجمعية العامة، فوك يريميتش وهو من صربيا، قد دعا لهذا الحوار في أعقاب الحكم الذي أصدرته مؤخراً المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بتبرئة الجنرال الكرواتي آنتي جوتوفينا. وللأسف، أصبح واضحاً أن الغرض الحقيقي لهذا الحوار موجه لتقويض المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، بدلاً من مناقشة قضية مهمة، ليس فقط في منطقة البلقان، بل في عددٍ متنامٍ من البلدان.

يستند التقرير إلى أبحاث ميدانية شاملة ومقابلات مع مسؤولين في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، ويركز على عملية تطهير المؤسسات العراقية من أعضاء حزب البعث الذي كان خاضعاً لنظام صدام حسين، وهي أكبر وأشهر عملية عزل موظفين لأسباب سياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلخص هذا الت...

بعد مرور سنوات منذ أصدرت لجنة الحقيقة والمصالحة توصياتها النهائية، ما زال ضحايا جرائم حقبة الفصل العنصري يكافحون من أجل الحصول على جبر الضرر الملائم وإعادة التأهيل. فهل ستستمع حكومة جنوب أفريقيا لمطالبهم؟ وفي أحدث حلقة من سلسلة الحوارات الخاصة - بودكاست - للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نتحدث مع مستشار البرامج المتقدم لدى المركز هاورد فارني الذي يشرح كيف لا يزال الضحايا بانتظار تحقيق العدالة. [تنزيل](/sites/default/files/Howard_Varney_ICTJ_Podcast_12212012.mp3) | المدة: 24:29دقيقة | حجم الماف: 14,351 KB

يستعرض تقرير البرنامج لشهر كانون الأول/ديسمبر للمركز الدولي للعدالة الانتقالية عمل المركز في أفريقيا. ففي مقابلة حافلة بالرؤى المتبصرة جرت مع سليمان بالدو، مدير برنامج أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد أبرز الخبراء في مجال العدالة الانتقالية في أفريقيا، يناقش بالدو على نحو معمّق عمليات العدالة الانتقالية في ساحل العاج وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

يرتكز هذا التقرير على المعطيات المستقاة من مقابلات مكثفة وحلقات حوار ضمن مجموعات محددة أجريت في آب/أغسطس 2003 مع مجموعة كبيرة من الأفراد الذين يمثلون معظم الشعب العراقي.

يلّخص هذا التقرير الوقائع الأساسية حول محاكمة الدجيل وهي المحاكمة الأولى لصدام حسين و سبعة آخرين أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. كذلك يلحظ التقريرالوقائع حول المحكمة الجنائية العراقية العليا بصورة عامة. كما يأخذ بعين الإعتبار ما أراده العراقيون من المحاكمة٬ ماذا يمكن لهكذا ملاح...

يناقش هذا التقرير أهمية محاكمات صدام حسين وأعوانه المقربين أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا. كما يركز هذا التقرير على التحديات التي تواجه المحكمة- ومن ضمنها المخاوف من أن الولايات المتحدة الأميركية كانت هيمنت على عملية المحاكمة (مما شكل تقويضاً للنتائج) إضاقة الى هشاشة الوضع الأم...

يغطي هذا التحديث المرحلة الأولى من مراحل محاكمة الأنفال٬ وهي مرحلة الإدعاء بالحق المدني التي استغرقت 23 جلسة في الفترة الممتدة من 12 آب/أغسطس إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقد أدلى خلالها 76 شاكياً بشهاداتهم المتعلقة بما تعرضوا له أثناء حملة الأنفال.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

قالت هيومن رايتس ووتش و المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أنه يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم فرض عقوبة الإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان خاصة لوجود شحة في الأدلة التي تربطه بالجرائم المزعومة. و من المتوقع أن تعقد المحكمة الخاصة بقضية الدجيل اليوم جلسة لتحديد ما إذا سيتم رفع عقوبة السجن المؤبد المفروضة على طه ياسين رمضان إلى حكم بالإعدام.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم هو بمثابة خطوة مهمة، وإن كانت معيبة، في سعي العراق لتحقيق العدالة. وحيث أن المحاكمة قصرت عن الوفاء بمعايير العدالة وكانت قاصرة من أوجه أخرى على جانب كبير من الأهمية، فمن الضرورة بمكان أن تكون إجراءات الطعن دقيقة ووافية؛ ويجب على المحكمة أن تنظر في إحالة قضية الدجيل لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة إحقاقاً العدالة.

ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أن بدء محاكمة الأنفال في 21 أغسطس/آب يتيح فرصة تاريخية لتعزيز العدالة في العراق، ولكن يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا تطبيق الدروس الأساسية المستفادة من محاكمة الدجيل لكي يتسنى لها تعزيز قدرتها على تحقيق العدل والمساءلة.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن القرار الذي اتخذته المحكمة العراقية الجنائية العليا اليوم بتأجيل محاكمة صدام حسين وسبعة من المتهمين معه في نفس القضية حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يتيح الوقت الذي تحتاجه المحكمة والدفاع أشد الاحتياج للإعداد للمحاكمة؛ وقد يتعين على المحكمة النظر في التأجيل مرات أخرى ضمانا لعدالة وحياد الإجراءات القضائية.