81 نتائج

بعد سنوات من النزاع، الديكتاتورية والظلم التاريخي، لا يزال الضحايا في جميع أنحاء العالم يسعون للحصول على تعويض ولتأكيد كرامتهم. ظل المركز الدولي للعدالة الانتقالية يقف إلى جانب الضحايا منذ عام ٢٠٠١. لقد عملنا في أكثر من ٥٠ دولة مختلفة، مما ساعد على تقدم العدالة الانتقالية، التي تعالج أس...

يتحدث في هذا الفيلم القصير رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت ومدراء البرامج عن الحاجة الماسّة الى معالجة الانتهاكات الماضية لحقوق الانسان من أجل تفادي تكرارها في المستقبل.

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

إذا كانت الأسرة الدولية ملتزمة جدياً بمكافحة الإفلات من العقاب في الفظائع الجماعية فلا بد للمحاكم الوطنية في الدول التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم أن تكون في الصدارة. ويضطلع اللاعبون التنمويون الدوليون بدور محوري في جعل هذا الأمر ممكناً. [تنزيل](/sites/default/files/Tolbert_ICTJ_Podcast_11302011_2.mp3) | المدة: 12:33دقيقة | حجم الملف: 7KB

نيويورك، ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١—رحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بانتخاب فاتو بنسودا من غامبيا لشغل منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية. وتم انتخاب السيدة بنسودا بالإجماع في ١٢ كانون الأول/ديسمبر من قبل جمعية الدول الأطراف خلال دورتها العاشرة المنعقدة في مدينة نيويورك. وهي ستكون المدعي العام الثاني للمحكمة، وتبدأ ولايتها في حزيران/يونيو من العام ٢٠١٢.

ضمن إطار جهود المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة الرامية إلى تعزيز الحوار حول زيادة المحاسبة في مجال الجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة، يتمّ إطلاق سلسلة خاصّة من تسجيلات البودكاست حول التكامل. وتشمل هذه السلسلة أحاديث مع أبرز الشخصيات في مجال العدالة الدولي والوطنية والمجتمع المدني والتنمية. [تنزيل](/sites/default/files/Greentree_Collage_ICTJ_Podcast_12142011.mp3) | المدة: 09:51دقيقة | حجم الملف: 5.6KB

بعد محاكمة استغرقت ثلاث سنوات، واعتقال دام سبع سنوات، اكتسب توماس لوبانغا شهرة لا تشرف صاحبها إذ أصبح أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والأمر الذي كان من شأنه أن يبعث على التفاؤل أن تشير المحكمة، بما في ذلك الادعاء، إلى أنها اعتبرت الحكم الصادر بحق لوبانغا فرصةً لاستخلاص دروس مهمة، إضافة للاحتفال بيوم تاريخي في مسيرة العدالة الدولية.

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012— يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

تترك إدانة رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب في سيرياليون المجاورة دولَ غرب إفريقيا والمنطقة في صراع مع إرثه الرهيب. فيما يرحّب الناس في سيراليون، بمن فيهم ضحايا تايلور على وجه الخصوص، بهذا الحكم بوصفه خطوة مهمّة ضمن جهود البلاد الهادفة إلى تخطّي نتائج الحرب الأهليّة الوحشيّة، لا يزال الليبيريّون بعيدين جدًّا عن تحقيق المحاسبة على ما قاسوه من معاناة.

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

من شأن محاكمة توماس لوبانغا أمام المحكمة الجنائة الدولية أن ترسي سابقة بالغة الأهمية في مكافحة الإفلات من العقاب. يناقش مدير برنامج جبر الضرر لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية روبن كارانزا التوصيات التي قدمها المركز الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جبر الضرر في هذه القضية.

تميّز يوم 1 تموز/ يوليو 2012 بكونه الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2002، دخل نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة. في هذه المناسبة نستضيف القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي في هذا الحديث المسجّل بودكاست. [تنزيل](/sites/default/files/Fernandez_ICTJ_Podcast_06172012.mp3) | المدّة: 18:32دقيقة | حجم الملف: 10.6MB

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

بينما نحتفل بيوم العدالة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو وفق ما أقرّته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي العامين، يجب أللا نحصر تركيزنا بعمل المحاكم او بالعدالة الجنائية فقط. من المهم جداّ أن يكون لدينا مفهوماً أوسعاً لكيفية تحقيق العدالة في أعقاب الفظائع المرتكبة كما علينا أن نعي ضرورة القيام بذلك. يقدّم السعي الى تحقيق العدالة في هذه الظروف فرصة للقيام بثلاثة أمور: إعادة التأكيد على قيم المجتمع المشتركة حول الخطأ والصواب، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة الموكل إليها حماية الحقوق الأساسية والحريات، والاعتراف بالكرامة الانسانية لضحايا الفظائع التي ارتكبت

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة جديدة من التقارير على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "تقرير البرامج"، وهو تقرير شهري يتناول نشاط المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره في مختلف أنحاء العالم. سوف يستعرض "تقرير البرامج" العمل الذي يضطلع به المركز بشأن جبر الضرر والعدالة الجنائية والحقيقة والذاكرة وغيرها من تطورات العدالة الانتقالية في مختلف البلدان التي نعمل فيها. وفي مستهل هذه السلسلة الجديدة، نتحدث الى بول سيلز، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورئيس مكتب البرامج بالمركز.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.

يستعرض تقرير البرنامج لشهر كانون الأول/ديسمبر للمركز الدولي للعدالة الانتقالية عمل المركز في أفريقيا. ففي مقابلة حافلة بالرؤى المتبصرة جرت مع سليمان بالدو، مدير برنامج أفريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية وأحد أبرز الخبراء في مجال العدالة الانتقالية في أفريقيا، يناقش بالدو على نحو معمّق عمليات العدالة الانتقالية في ساحل العاج وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

بعد مرور سنوات منذ أصدرت لجنة الحقيقة والمصالحة توصياتها النهائية، ما زال ضحايا جرائم حقبة الفصل العنصري يكافحون من أجل الحصول على جبر الضرر الملائم وإعادة التأهيل. فهل ستستمع حكومة جنوب أفريقيا لمطالبهم؟ وفي أحدث حلقة من سلسلة الحوارات الخاصة - بودكاست - للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نتحدث مع مستشار البرامج المتقدم لدى المركز هاورد فارني الذي يشرح كيف لا يزال الضحايا بانتظار تحقيق العدالة. [تنزيل](/sites/default/files/Howard_Varney_ICTJ_Podcast_12212012.mp3) | المدة: 24:29دقيقة | حجم الماف: 14,351 KB

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

يقدم هذا المنشور لمحة عامة عن أفضل الممارسات الأساسية التي توجه الجوانب الرئيسية للجنة الحقيقة، والإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بأهدافها، وصلاحياتها، وعملياتها، وإطارها، وحماية المفوضين والشهود وإعداد التقارير. هدفها هو توفير إرشادات عملية للممارسين وموظفي اللجان والقادة السياس...